قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الإولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار فيما تضمنه من غلق قاعة حفلات بإحدى المراكب العائمة بفرع النيل المطل على كنيسة ماري جرجس والزمت المدعية مالكة المركب المصروفات. وشددت المحكمة في حيثيات الحكم على أنه يحظر إقامة الملاهي الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من الكنائس، مضيفة أن مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وأن كل عمل يمس وقار الشعائر الدينية ينبغي منعه، وأن هذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضاً، فكلاهما دار عبادة ويتمتعان بالحماية ذاتها التي أوردها الدستور والقانون. وأكدت المحكمة على لأن قرار الوزير المختص بتحديد مسافة ال 100 مترا بين تلك المحال وبين دور العبادة يعد غصبا لسلطة المشرع الذى لم يفوضه ويتصادم مع طبيعة العصر، مؤكدة على أن الحفاظ على وقار دار العبادة وطهارتها وقدسيتها سواء كانت مسجدا أو كنيسة لا تحسمها قياسات حسابية منضبطة بأرقام محددة وهو ما فعله المشرع وخالفه قرار الوزير المختص. ومنحت المحكمة وزارة الداخلية السلطة التقديرية فى تقدير المسافة بين دار العبادة وأماكن اللهو حفاظا على النظام العام والآداب العامة.