قالت صحيفة «الشعب» اليومية، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني ان وحشية المجموعات الارهابية التى قامت بهجمات عنيفة ضد المواطنين في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم غربي الصين أثارت غضب الأمة الصينية بأكملها، ما جعل الحزب الشيوعي والحكومة فى الصين مصممان على الحفاظ على الأمن ومواجهة هذه الأحداث بكل قوة . و اضافت الصحيفة فى تعليق لها بعددها الصادر اليوم، إنه على الرغم من وقوع تلك الهجمات في شينجيانغ فلا يجب أن نعتبر الأمر قضية عرقية أو دينية وإنما هى عمل إرهابي تماما، موضحا أن من وصفهم بالارهابيين هاجموا مدنيين أبرياء وضباط شرطة دون مراعاة القوانين ولا الحياة البشرية ويجب أن يتم ردعهم بقوة. وتابعت أن الإرهاب هو عدو الشعب الصيني بجميع مجموعاته العرقية ولا توجد حكومة في العالم يمكنها تحمل تلك الهجمات الارهابية، وأن تلك الهجمات العنيفة أصبحت استفزازا صريحا لأمن وسلامة الشعب ووحدة البلاد وتهدد المصالح الأساسية للشعب وكذلك الاستقرار في شينجيانغ. وأوضحت أن القمع الرادع للإرهابيين وحده هو الذي يمكن أن يؤدي لتحقيق الاستقرار والتناغم في المجتمع .. مشيرة إلى حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخرا اجتماعا للجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لترتيب عمل ضمان السلم الاجتماعي في شينجيانغ ومصالح الشعب من كافة المجموعات العرقية. وأشارت الى أنه خلال الأعوام الأخيرة حققت شينجيانغ تنمية قوية في الاقتصاد وشهدت المستويات المعيشية للسكان تحسنا كبيرا. لكن الانفصاليين داخل وخارج البلاد لا زالوا يكثفون جهودهم ويعرضون السكان المحليين للخطر، كما دعت الصحيفة الكوادر على كافة المستويات للتنبه إلى الأخطار المحتملة والتحلي بأعلى قدر من المسؤولية من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وحماية أرواح الناس. من جانبهم قال خبراء ومحللون صينيون ان مسؤولية قمع الهجمات الارهابية الاخيرة في منطقة شينجيانغ تقع على عاتق الحكومة الصينية، وانه ينبغي على المجتمع الدولي تقوية التعاون في حربه على الارهاب، فى وقت أشاروا فيه إلى أن الهجمات الارهابية العنيفة التي وقعت في شينجيانغ مخزية، كونها محاولة من قبل الارهابيين لتدمير الوحدة العرقية والسلام والاستقرار في الصين. وقال خالد محمود رئيس مجلس الشؤون العالمية في اسلام اباد ان هؤلاء الارهابيين حاولوا تعطيل مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في شينجيانغ وإعاقة نمو الصين عبر انشطة متكررة ضد المواطنين والدولة، وأن الارهاب ليس عدوا مشتركا لباكستان والصين فقط ولكنه عدو لبقية العالم ايضا، وأنه من حق اي بلد عدم السماح لأية جماعة أو منظمة مسلحة بسرقة مصالحها أو إعاقة التنمية الاقتصادية والتناغم الاجتماعي والاستقرار المجتمعي . من جانبه أضاف سوك توتش نائب مدير معهد العلاقات الدولية فى كمبوديا، ان من وصفهم بالمتطرفين والارهابيين حاولوا فصل منطقة شيجيانغ عن الصين باستخدام الدين وأنه ينبغي وقف اية انشطة عنيفة، ولابد من تطبيق حازم للقانون. وأضاف راميش تشوبرا، باحث هندي بارز في القضايا الاستراتيجية، ان الهجمات الارهابية التي وقعت في شينجيانغ، مشابهة للهجمات فى الدول الاخرى، تتلاعب بها قوى دولية متطرفة، وان قوى اقليمية مثل الهند والصين ينبغى ان تعمل سويا للتعامل مع العدو المشترك للانسانية. يذكر أن أحداث هجمات إرهابية عنيفة كانت قد شهدتها منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم الواقعة في شمال غربي الصين، وقعت منذ يوم الاربعاء الماضي أسفرت عن مقتل 24 من المدنيين وضباط الشرطة، وتشير تحقيقات سابقة على مدار سنوات إلى أن رؤساء المجموعة الإجرامية التي تنفذ الهجمات تدربوا على مهارات صنع المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات أجنبية تابعة لمجموعة إرهابية تسمي «حركة تركستان الشرقية» قبل دخولهم إلى شينجيانغ لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، فيما نجحت الشرطة في القضاء على أعداد كبيرة منهم بمدينة كاشى أو ما يطلق عليها «كاشغار». وخلال الهجمات الاخيرى أعتدى مثيرو الشغب في بلدة لوكتشون في محافظة شانشان في ناحية توربان بالمنطقة ذاتية الحكم المحال المدنية ومراكز الشرطة والابنية الحكومية حتى أنهم هاجموا أحد مواقع البناء، ما اسفر عن مقتل 24 شخصا من قوميات اليويغور والهان العرقية. ولم يستهدف من وصفهم البيان الصيني بالمخربون اي جماعة عرقية بعينها او دين ولكن تصرفاتهم كانت نوعا من العنف المنظم ذات خصائص إرهابية، ولم تكن تلك الوحشية نتيجة للنزاعات العرقية او الخلافات الدينية في شينجيانغ ولكنها ارتكبت بهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي وتخريب مصالح الأمة الصينية . ووجهت الصين رسالة خلال التقرير مفادها أنه يجب على المنظمات الإرهابية ان تعي إن الأمة الصينية وشعبها ملتزم بحماية السيادة والوحدة الوطنية للصين ضد جميع الاعداء وستنتهي اي محاولة للتخريب بالفشل في النهاية.. مشيرة إلى أن الصين وقعت 12 معاهدة دولية ضد الإرهاب، تلزم كافة الاطراف المشاركة في تلك المعاهدات وفقا لاطار عمل منظمة الاممالمتحدة الدولية أن تتعاون في مكافحة تلك الجريمة الموجهة ضد البشرية.