الشيحي: قانون البحث العلمي جاهزٌ للعرض على البرلمان.. ولن نلغي التعليم المفتوح

أعلن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ قانون البحث العلمي جاهزٌ للعرض أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أنَّه سيتم عرضه أولاً على المجتمع الأكاديمي لوضع تصوُّر نهائي له، قائلاً: "مبنعملش حاجة فى الضلمة.. علشان نخاف".
وأضاف، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، اليوم الثلاثاء، على هامش ورشة عمل التعاون المصري الإفريقي في مجالات العلوم والابتكار، أنَّ قانون البحث العلمي سيتكون من ثلاث ورقات وسيتم عرضه على المعاهد والمراكز البحثية، لافتًا إلى أنَّ القانون سيتم الانتهاء منه خلال أيام.
وعن إنشاء فروع للجامعات المصرية في الخارج، شدَّد الشيحي على أنَّ الفروع الخارجية للجمعات المصرية تحتاج أولاً موافقة الدول التي يتم إنشاء الفروع بها ووضع ضوابط وأسس للإنشاء، منوِّهًا إلى فرع جامعة عين شمس في دولة الإمارات تمَّ وقفه على أن يعاد النظر في المعايير التي كانت قائمة على إنشائه من قبل.
وأكَّد الوزير أنَّ التعليم في مصر لابد أن يواجه التحديات للنهوض ومواكبة الدول الأخرى سواء أوروبية أو إفريقية، موضِّحًا أنَّ عدم وجود ممثلين أفارقة اليوم في ورشة العمل "مقصود" للوصول لرؤية محددة في التطوير والتعاون مع دول القارة السمراء، على أن يتم عمل ورش أخرى بوجود ممثلين عن الدول للوصول لمقترحات قادرة على عمل مثمر في مجالات التعاون بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار إلى أنَّه لا نية لإلغاء التعليم المفتوح خلال الفترة المقبلة، موضِّحًا أنَّ هناك تغييرات بالبرامج قادرة على تغيير صورته بالمجتمع.
وأفاد بأنَّه سيتم النظر في التخصصات الحالية بالتعليم المفتوح، مع وجود درجات علمية مختلفة وبرامج علمية أيضًا مختلفة، مؤكِّدًا أنَّ اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف سيتم عرضه تقريرها وتوصياتها في اجتماع المجلس المقبل "23 مايو الجاري".
وشدَّد الشيحي على ضرورة مواجهة مشكلة الطلاب الوافدين مع ضروة تغيير معايير المنح المقدمة للطلاب الأفارقة وتوضيح امتيازات المنح للطلاب، والتعاون مع الدول الإفريقية وتوصيل فكرة المنح للطلاب الوافدين لوضع أسس من التعاون.