قالت فرنسا اليوم الجمعة انها لا تقدم «الأسلحة» للمعارضة السورية وذلك بعيد إعلان الجيش السورى عن تسلم مقاتلي المعارضة سلاحا حديثا من شأنه «تغيير شكل المعركة». وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية ؟ فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة أن وزير الخارجية لوران فابيوس قد شدد أمس على أن باريس لم تقم بتزويد المعارضة بالمعدات العسكرية الفتاكة. وأضاف أن بلاده تحترم «كل حرف» من الالتزام القانوني الذى توصل له الدول الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد خلال مجلس الشئون الخارجية الأخير. وأوضح الدبلوماسى الفرنسى انه من المعروف أن بعض البلدان تورد أسلحة إلى السوريين «بعضها للنظام، وأخرى للمعارضة»..مشيرا إلى أن مسئولى المعارضة السورية كانوا قد طالبوا مرارا بالحصول على أسلحة. وأعلن لاليو أن هذا الأمر سيتم بحثه غدا السبت خلال إجتماع وزراء خارجية مجموعة «أصدقاء الشعب السورى» بالدوحة، وذلك فى أعقاب الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى على مستوى الخبراء في أنقرة. وتابع «علينا أن ننتظر القرارات السياسية التي يمكن اتخاذها في هذه المناسبة»..مشيرا إلى أنه لقاء أنقرة عقد بمشاركة القادة العسكريين للمعارضة الذين قدموا إحتياجاتهم لاستعادة، الحد الأقصى الممكن، من توازن القوى على الأرض. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن بعض المسؤولين بالجيش السورى الحر قد صرحوا أيضا بانهم لا يحتاجون فقط إلى معدات فتاكة، ولكن أيضا إلى معدات غير قتالية «معدات الوقاية، والنقل والاتصالات والرؤية الليلية»..مضيفا انه بصرف النظر عن المعدات، هناك أشكالا أخرى مهمة من الدعم خاصة فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة في التخطيط للعمليات. وأوضح أن تسليم الأسلحة دون ان تعطي القدرة على الاستخدام الفعال سيكون بلا فائدة..مشددا على أن إستجابة «أصدقاء سوريا» يجب أن تكون جماعية ومتضافرة ومتكاملة من أجل الرد بفعالية على مطالب المعارضة السورية. وردا على اسئلة الصحفيين.. أكد لاليو أن إجتماع الدوحة لن يعقد فقط لإتخاذ قرار تسليم الأسلحة للمعارضة السورية من عدمه، ولكن اللقاء، الذى يأتى فى أعقاب قمة الدولى الثمانى التى عقدت مؤخرا بايرلندا الشمالية،يهدف إلى تعزيز الدعم للمعارضة السورية «ولذلك فمن المرجح أن يتحدث المشاركون أيضا عن العديد من أشكال المساعدة الأخرى للمقاومة السورية». وشدد على أن فرنسا لديها موقف ثابت منذ عدة أشهر بشأن تسليح المعارضة السورية ويتمثل فى أنه «إذا كان لابد من إيصال شحنات من الأسلحة» إلى المعارضة فلابد وأن يخضع ذلك إلى عدة شروط خاصة وأن لدينا سابقة فى ليبيا، حيث وقعت بعض المخزونات من الأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية التي نقاتلها في شمال مالي. وأضاف أن تلك الشروط والضمانات تتمثل فى، على المستوى السياسي، فلابد من إعادة هيكلة المعارضة، وعلى المستوى التشغيلى، فالأمر تتعلق بامكانية تتبع هذه الأسلحة فى إشارة إلى الجهة التى ستكون بحوذتها الأسلحة.