أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بحظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليًّا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، وإخطار مستوردي الأقماح قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار. وقال بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اليوم الأربعاء، إنَّ القرار الذي يبدأ سريانه اليوم يتضمَّن أنَّه في حالة المخالفة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتتم مصادرة الكميات المضبوطة وأن يتولى قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والإدارة العامة لمباحث التموين، القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة كميات الأقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.