أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين و التجارة الداخلية، أن البورصة السلعية التي يتم تداول السلع والحبوب من خلالها، سيكون لها كيان مادي و تشريعي، معلنًا انتهاء الدراسات الأولية للبورصة السلعية بالتعاون مع بعض الهيئات الدولية وتم التعاقد مع البورصات السلعية العالمية وجاري الانتهاء من الشق التشريعي. وأضاف "حنفي" خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر "حوار الحكومة" الذي تنظمه المال "جي تم أم" أنه تم الانتهاء من إنشاء البنية التحتية للبورصة، مشيرًا إلى أنه هناك تعاون مع هيئة الرقابة المالية التي تدرس المنطق القانوني و المالي للمشروع، وأن البورصة السلعية تقوم على الأهداف الأساسية لمعظم الزراعات في مصر وأن العديد من المزارعين بمصر يقوم بإنتاج بسيط وكانت شروط التبادل و التجارة ليست في صالحهم لأنهم كانوا يمثلون الحلقة الأضعف. وقال "الوزير": إنه "تم البدء بالجزء المادي للبورصات السلعية من خلال تطوير 105 شونة ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة إليكترونية للحفاظ الحبوب، وسيتم خلال الشهور القادمة الانتهاء من إنشاء 25 صومعة جديدة. وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة بتطوير القطاع من خلال مشروع جمعيتي الذي يعمل علي توفير فرص عمل للشباب وتحويل التجارة من النظام الغير رسمي إلى النظام الرسمي، وأنه تقدم أكثر من 50 ألف شاب وفتاة، وتم مطابقة الشروط ل14 ألفا، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للشباب المستفدين من مشروع جمعيتي من خلال قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي بفائدة تصل إلى 5 %، وتم عمل برامج تدريبية من نظم عالمية لهم، وسيتم افتتاح المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية في الأماكن الأكثر احتياجًا تباعًا. وأشار "حنفي" إلى أن منظومة الخبز أسهمت في تطوير قطاع التجارة الداخلية من خلال تحويل أكثر من 50 ألف مخبز وبدال تمويني للقطاع الرسمي من خلال تعاملات بنكية وإتاحة أكثر من 52 ألف فرصة عمل للشباب، وأن هناك 6 مليارات جنيه سنويًا توزع على المواطنين من خلال السلع التموينية المجانية نظير فارق نقط الخبز.