أكدت مصادر ل"التحرير" أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال من منصبه بقرار جمهوري، لم يحضر أى تحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا سواء اليوم أو في وقت لاحق، كما أنه لم يوجه إليه أى استدعاء للتحقيق بشأن فساد تصريحاته بخصوص فساد ال600 مليار جنيه. وأوضحت المصادر أن جنينة لم يصدر بحقه أى قرار سواء بالمنع من السفر أو بالقبض عليه كما يردد البعض، وذلك في أعقاب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفائه من منصبه وتولي المستشار هشام بدوي قائما بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.