قطر تستثمر خارجيا للحفاظ على موقعها المتميز فى سوق الغاز

ذكر تقرير بريطاني، أن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم تحاول أن تتوسع في مشاريع الطاقة خارج حدودها وبعيدا عن احتياطيات هائلة من الغاز على أراضيها.
وقالت مجموعة «اكسفورد بيزنس جروب»، البريطانية في تقرير لها صدر الأسبوع الجاري إن قطر تستثمر في المشاريع المتصلة بالصخر الزيتي في أمريكا الشمالية وأماكن أخرى للمساعدة في الحفاظ على مكانتها باعتبارها واحدة من أكبر اللاعبين في سوق الغاز العالمية.
ويشير التقرير إلى أنه في 9 من مايو الماضي، كشفت شركة قطر للبترول الدولية المملوكة للدولة و«اكسون موبيل» الأمريكية عن خطط لتطوير محطة تصدير في جولدن باس بولاية تكساس بتكلفة 10 مليارات دولار.
وقالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في تقرير صدر أوائل شهر مايو الماضي إنه من المقرر أن تصبح الولايات المتحدة واحدة من أكبر المصدرين في العالم للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن تدخل محطة سابين باس باعتبارها أول محطة للتصدير ومقرها في لويزيانا غرب الولايات المتحدة الخدمة في عام 2015.
وتقول اكسفورد بيزنس جروب أنه لكون أن محطة جولدن باس لديها امدادات وفيرة من المواد الخام، أعلنت قطر للبترول الدولية وإكسون موبيل منتصف ابريل نيسان الماضي أنهما وقعتا مذكرة تفاهم للعمل معا في مشاريع لاستكشاف وتطوير موارد الغاز غير التقليدية في أمريكا الشمالية والتعاون في فرص أخرى للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم.
وتضيف أن قطر تقدم من خلال تجربة الشراكة مع الشركات الأخرى خبرات هائلة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
ويذكر تقرير المجموعة أن بريطانيا ستكون واحدة من الأسواق الرئيسية للصادرات من محطة جولدن باس، حيث يمتلك الشريكان «قطر للبترول الدولية وإكسون موبيل» محطة لإعادة التصدير في «ميلفورد هافن» بويلز جنوب البلاد بريطانيا، كما أن الاحتياطيات المحلية من حقول بحر الشمال في بريطانيا آخذة في التضاؤل ، بينما يتزايد اعتمادها على الواردات للتعويض النقص.
وتوقع التقرير أن يتم توجيه كمية كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أسيا.
يذكر أن قناة بنما التي تشهد أعمال توسيع بتكلفة 5.25 مليار دولار من شأنها مضاعفة قدرة الممر 3 مرات وإفساح المجال بشكل أكبر أمام ناقلات الغاز العاملة حاليا للمرور، وتقصير الطريق بين محطات المعالجة الأمريكية على خليج المكسيك والأسواق الواقعة على حافة المحيط الهادي.
ووقع بعض عملاء قطر في آسيا ومنها شركات أوساكا غاز وشوبو الكتريك باور في اليابان و"كوريا غاز كوربوريشن" في كوريا الجنوبية، اتفاقات استيراد مع المنتجين الأمريكيين.
كما وقعت شركة قطر للبترول الدولية اتفاق شراكة مع شركة «سنتريكا» البريطانية لشراء أصول الغاز الطبيعي التقليدية من شركة «صنكور» الكندية للطاقة في صفقة بقيمة مليار دولار، ومن شأن الاتفاق الذي ينتظر موافقة الجهات الرقابية على قطاع الطاقة في كندا أن يمنح قطر للبترول الدولية و«سنتريكا» الحصول على 22.75 مليار متر مكعب من الاحتياطيات بالحقول في ثلاثة أقاليم.
وفي مذكرة بحثية صدرت يوم 15 أبريل الماضي، قال اندرو بوتر، المحلل في «سي.أي.بي.سي وورلد ماركتس»، ان الاتفاق يمثل خطوة أخرى في برنامج قطر لتوسيع نطاق آفاق الطاقة : «وبالنسبة لقطر، فان الدافع هو استراتيجية التنويع خارج منطقتها الأساسية التقليدية».
ويقول نويل تومناي، رئيس أبحاث الغاز العالمية في شركة وود ماكنزي الاستشارية باستكلندا، إن شراء قطر حصصا في قطاعات الغاز بالولايات المتحدة وكندا يسمح لها للعب دور أكبر في صناعة الغاز العالمية عبر سلسلة طويلة للإنتاج فضلا عن تعظيم الفوائد على استثماراتها القائمة، مثل إعادة تشغيل مصانعها غير المستغلة في بريطانيا.
وقال تومناي في بيان صدر متزامنا مع تقرير من وود ماكينزي قبل أيام من إعلان توقيع اتفاق الشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية وإكسون موبيل لأعمال التنقيب والتطوير إن الدعم القادم من أوروبا وتحديدا من بريطانيا، فإن أمن إمدادات الطاقة من خلال تسهيل صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، إضافة إلى الاستثمار القطري في الطاقة القطري في أمريكا الشمالية، من شأنه أن يعزز الجانب الجيوسياسي لقطر.
ويمضي التقرير قائلا إن قيام قطر بالحد من المشاريع الجديدة لزيادة القدرة للغاز الطبيعي المسال في الداخل وتحويل تركيز استثماراتها في الخارج، فإنها تتحرك لحماية قيمة العقود الحالية مع المستوردين، كما تضع نفسها في موقع قوة عندما يحين الوقت لإعادة التفاوض بشأن هذه الاتفاقات.
ويقول محللون فى قطاع الطاقة إنه بقيام قطر بالاستثمار في مجال استخراج الغاز في الولايات المتحدة ومعالجته، فإنها تضمن أن تلعب دورا في ازدهار الطاقة بأمريكا الشمالية.
وإذا لم تؤد هذه الطفرة إلى زعزعة الأسواق الدولية ، كما يتوقع كثيرون، فستظل قطر قوية بما تملكه من شبكة قوية في الإنتاج والتصدير.
وتأسست مجموعة أبحاث «اكسفورد بيزنس جروب» للنشر في عام 1994 من جانب خريجي جامعة أكسفورد ومقرها بريطانيا وتحظى بمكانة عالمية، وتنشر مجموعة التقارير الرسمية والاقتصادية الموجزة التي تخص 34 دولة في جميع أنحاء العالم من مكاتبها في اسطنبول ودبي ولندن وشبكة من المكاتب المحلية في البلدان التي تعمل فيها.