عبد الغفار ل«قيادات الداخلية»: التعالي على المواطنين أمر غير مقبول

اجتمع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بعددٍ من القيادات الأمنية العليا من مختلف المواقع الشرطية، في ختام الدورة الثانية لمؤتمر مديري الأمن والمصالح والإدارات العامة المنعقده بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.
ووجه عبد الغفار، حسب بيانٍ للوزارة، اليوم الخميس، الشكر لرجال الشرطة على دورهم به لحماية أمن واستقرار الوطن، لافتًا إلى أنَّ هذه المرحلة تحتاج الجهد والتواصل والتنسيق بين الجميع، مؤكِّدًا أنَّ النجاحات الأمنية محل تقدير من الكافة والتي لم تكن لتتحقق إلا من خلال "جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن".
وأكَّد الوزير: "القيادة الفعالة والحكيمة تعد مطلبًا رئيسيًّا خلال هذه المرحلة لمواجهة الأحداث الأمنية الطارئة والسيطرة عليها ومعالجة أسبابها وآثارها، الأمر الذي يتطلب التدريب المستمر للقيادات لرفع كفاءتهم بما يتواكب مع متطلبات وتحديات المرحلة وإعداد قيادات قادرة على اتخاذ القرارات والتأثير في المرؤوسين، والقرارات الأمنية السليمة تحتاج إلى مهارات قيادية على مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية لمواجهة تغيير أنماط الجريمة".
وشدد اللواء عبد الغفار على اضطلاع القيادات الأمنية بدورها في توعية وتلقين المرؤوسين بطبيعة المرحلة، وحجم المؤامرة التي تستهدف الدولة المصرية والمخططات التي تحاك ضدها بهدف إرباك المشهد وزعزعة الأمن ومحاولة زعزعة الثقة في جهاز الشرطة والمواطنين، مشيرًا إلى أنَّ جهاز الشرطة يدرك إدراكًا كاملاً حجم التحديات التي تحدق بالوطن، وأنَّ إفشال هذه المخططات لن يتأتى إلا من خلال العمل الأمني الجاد الملتزم والمنضبط، وإدراك حجم المهام والتحديات على مستوى الجريمة الإرهابية والجنائية وتزايد معدلات العنف بالمجتمع.
وأشار عبد الغفار إلى أنَّ جودة الخدمات الشرطية تعني تقييم الخدمات الأمنية وتقديمها وفق المعايير المتبعة، وضرورة تطوير القطاعات الخدمية وأقسام ومراكز الشرطة وفق منظومة متكاملة، والاهتمام بالعنصر البشري والتدريب الراقي المحترف وفق المعايير العلمية والتلقين المستمر والتواصل بين القيادات للمرؤوسين، موضِّحًا أنَّ التدريب الجيد والإعلاء من شأنه يضمن بناء رجل شرطة قادر على مواجهة المعركة غير المسبوقة في مواجهة الإرهاب وتحقيق النجاحات الأمنية في كافة مجالات العمل الأمني.
ووجَّه الوزير بضرورة اضطلاع القيادات الأمنية بمتابعة الأداء التنفيذي للقوات وتعميق محددات ثقافة التعامل الأمني مع المواطنين لضمان التزامهم بحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وتأكيد تأدية مهامهم الأمنية في إطار الصلاحيات التي حدَّدها القانون دون تجاوز ينعكس على صورة الوزارة بالكامل ويحبط الجهود المخلصة التي تُبذل من أجل تحقيق أمن المواطنين، مع ضرورة التوزان بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته، مؤكِّدًا أنَّ الوزارة لن تقبل المساس بالمواطن المصري، مشدِّدًا على أنَّ التعالي على المواطنين أمر غير مقبول من منطلق حرص أجهزة وزارة الداخلية على الحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم لجهاز الشرطة واعتبار ذلك من أولويات استراتيجية وزارة الداخلية.