بالفيديو.. أكمل قرطام: إسقاط عضوية عكاشة «غير قانوني وغير دستوري»

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، اليوم السبت، إنه امتنع عن التصويت لإسقاط عضوية الإعلامي توفيق عكاشة، مشيرًا إلى أن البرلمان في هذه الواقعة أعلى الشرعية السياسية على المشروعية القانونية، مستكملًا: «البرلمان بيت المشروعية والقانون والمبادئ، فهو من يُرسي مبادئه ولا يجوز له أن يجور عليها».
وأضاف قرطام، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «السادة المحترمون»، عبر فضائية «أون تي في»، «توفيق عكاشة مع اختلافنا الشديد مع مواقفه السياسية وطريقته، ولكننا استخدمنا الشرعية السياسية كسلاح ضده لإسقاط عضويته، بتصويت ثُلثي الأعضاء، وهذا في رأيي غير قانوني وغير دستوري».
وتابع: «إذا أخذنا بهذا المقياس فإن أي حزب أو تكتل يبلغ الثُلثين سيُسيطر على الأوضاع، وهنا تكون ديكتاتورية الأكثرية، ولوائح البرلمان وُضعت لتصنع توازن، هذا التوازن بين الأكثرية والأقلية، لكي لا تجور فئة على أخرى، لذلك كان ينبغي أن نلجأ إلى القانون والدستور في أزمة عكاشة، وكان يجب أن يُحال إلى النيابة العامة، إعلاءً لسلطة القضاء، فالمشروعية القانونية والدستورية هي أساس أي دولة تريد أن تنتقل للمدنية والحداثة».
واستطرد: «امتناعي عن التصويت أفضل من الرفض، إذ بموجبه يكون من حقي أن أضع أسباب الامتناع في المضبطة، ولكن حال الرفض أو الموافقة لا تضع أسباب، وأنا كنت مهتمًا لأن أضع في المضبطة أنه ليس هناك مسوغات قانونية ولا دستورية في اعتقادي تجعلنا نُسقط عكاشة».
وأوضح أن «البرلمان في واقعة إسقاط عضوية عكاشة، انجرف وراء المشاعر الوطنية لعموم الجماهير، وكان على النواب أن يمتصوا غضبهم ويُحكموا القانون والدستور أهم».