أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنَّه اتَّفق مع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل والمواصلات على استخدام خطوط السكك الحديدية ووسائل النقل النهرية في نقل الأقماح والحبوب من الموانئ إلى الصوامع، والسكر والسلع الغذائية من المصانع إلى مناطق توزيعها في كافة المحافظات، من خلال منظومة متكاملة لوسائل النقل في نقل السلع، مؤكِّدًا أنَّه سيتم توقيع اتفاق تعاون بين الوزارتين بهذا التعاون في مجلس الوزراء قريبًا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزيرا النقل والتموين، اليوم الأربعاء، بحضور عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومحمود عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد مهدي رئيس قطاع العلاقات الاقتصادية، ورشا حمدي ودينا حامد ووائل عباس معاوني وزير التموين وقيادات وزارة النقل. وأكَّد وزير التموين أنَّه تمَّ بحث، خلال الاجتماع، نقل السكر الخام لشركة السكر للصناعات التكاملية من ميناء دمياط عبر صنادل نهرية إلى مصنع الشركة بالحوامدية بمحافظة الجيزة، وأيضًا نقل الأقماح والغلال المستوردة من مينائي الدخيلة وبورسعيد وغيرها من الموانئ عن طريق السكك الحديدية والنقل النهري. وأضاف أنَّه تمَّت دراسة نقل الزيوت المستوردة والماشية التي تمَّ الاتفاق عليها مع السودان، وتصل إلى 800 ألف رأس ماشية، وأيضًا السلع التموينية والغذائية، بنقلهم عبر السكك الحديدية والصنادل النهرية؛ للعمل على تقليل تكلفة النقل وتخفيف الأحمال على الطرق وتقليل المهدر من هذه السلع خلال نقلها بالطرق الأخرى. وأشار وزير النقل إلى أنَّ نقل السلع والبضائع بالسكك الحديدية والنقل النهري مهمة قومية لأنَّ فوائده كثيرة وسيساهم في وقفف الخسائر وينمي الموارد وأيضًا يخفِّف الضغط على الطرق المصرية التي تعرَّضت للانهيار بسبب حمولة المقطورات الزائدة، مشيرًا إلى أنَّه جارٍ تطوير السكك الحديدية والنقل النهري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه نقل السلع والبضائع عبر السكة الحديد والنقل النهري، مؤكِّدًا أنَّه سيتم تعديل تعديل قانون الطرق لزيادة رسوم نقل البضائع عبر الطرق البرية.