برلين غاضبة من الحكم على «كونراد أديناور»

ردود فعل غاضبة عبَّرَت عنها الأوساط الإعلامية والسياسية والبرلمانية فى برلين أمس بعد الحكم القضائى المصرى على عدد من موظفى منظمات المجتمع المدنى.
وبعنوان «إجراءات ضد المنظمات غير الحكومية فى مصر»، قالت صحيفة «تاجيز شاو» الألمانية إن القضاء المصرى حكم على أندرياس ياكوبس الرئيس السابق لمكتب مؤسسة «كونراد أديناور» فى مصر، غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات، لافتة إلى أن هذا المكتب تم إغلاقه بشكل دائم.
وقالت الصحيفة ساخرة إن مؤسسة «كونراد أديناور» عملت ما يقرب من 30 عامًا فى مصر دون أى مشكلات كبيرة، وفجأة بعد بضعة أشهر من اندلاع الربيع العربى انتبه القضاء إلى تلك المؤسسة. وبعنوان «أوقات عصيبة لمنظمات المجتمع المدنى فى القاهرة»، قال موقع «يورو نيوز»، النسخة الألمانية، إن موظفى المنظمات غير الحكومية يعيشون الآن أوقاتا صعبة، بعد الحكم القاسى على 43 متهَمًا من بينهم الرئيس السابق لمؤسسة «كونراد أديناور» بالسجن 5 سنوات. أما صحيفة «تسايت أونلاين» الإلكترونية فقالت إن «قرار المحكمة المصرية بسجن موظفى المؤسسات الأجنبية، يأتى على الرغم من الانتقادات الدولية للأمر»، موضحة أن «أساس الحكم على موظفى المؤسسات هو قوانين من عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، هذا العهد الذى كان يرى أى عملية أو نشاط لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون من خارج البلاد أمر ينبغى منعه».
ونقلت الصحيفة عن هانز جيرت بويترينج رئيس مؤسسة كونراد، تعليقه على الحكم القضائى المصرى، قائلا «قرار المحكمة يُعتبر ضربة خطيرة للمجتمع المدنى وسيادة القانون فى مصر»، مضيفا فى تصريحاته للصحيفة الألمانية «الادعاءات لا أساس لها وعارية عن الصحة».
وبعنوان «الحكم بالسجن على موظفى «كونراد أديناور»، قالت صحيفة «دى فيلت» الألمانية إن «القضاء المصرى برَّر قراره بأن تلك المؤسسات لا تحمل تصاريح للعمل»، مضيفة فى تقريرها «فى مصر لا تزال قوانين من عهد الرئيس السابق مبارك سارية، وهى ترى أن تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون من الخارج يجب أن يُمنَع». ونقلت الصحيفة عن روبرشت بولينز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألمانى، المنتمى إلى حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى، انتقاده للحكم القضائى، معبرا عن غضبه بقوله « الحكم إشارة خطيرة وقاتلة على الصعيد السياسى، ويحمل رسالة مفادها أن مصر لا تريد المساعدة فى بناء المجتمع المدنى». وأضاف فى تصريحاته ل«دى فيلت» أن «مصر تعتمد بشكل كبير على الاستثمار، وعلى خلفية قرار مثل هذا، فإن الاستثمارات الأجنبية ستكون أمرًا موضع تساؤل وشكّ»، معربا عن دهشته من الحكم القضائى المصرى بقوله «أشعر بالدهشة، فعمل المؤسسات ينبغى أن يكون قد وُضع على أسس قانونية قبل زيارة الرئيس المصرى محمد مرسى لبرلين أواخر يناير الماضى، كجزء من اتفاق ثقافى بين البلدين».
وأضاف المسؤول الألمانى «الاتفاق الثنائى والحكم القضائى يتناقضان تناقضا صارخا، وعلى الحكومة المصرية شرح الأمر بسرعة».
فرانك فالتر شتاينماير، العضو بالحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى، علق على القرار القضائى بقوله «الأحكام الصادرة عن القضاء المصرى ضد مؤسسة (كونراد أديناور) والأوامر بإغلاق مكاتب المؤسسة فى القاهرة غير مقبولة على الإطلاق ومقلقة للغاية». وبعنوان فرعى «قانون جديد للمنظمات غير الحكومية» نقل الموقع عن عمران قولها «الحكم القضائى له صلة بقانون جديد مقيد للمنظمات غير الحكومية يجرى مناقشته حاليا فى مصر». من جانبها قالت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية فى تقرير لها أمس إنه خلال زيارة الرئيس المصرى لبرلين فى يناير الماضى، وقَّع الأخير اتفاقية ثقافية مع برلين، يتضمن جزء منها تزويد المنظمات الألمانية غير الحكومية بإطار قانونى للعمل فى القاهرة، كما نقلت الصحيفة عن أندرياس ياكوبس، الرئيس السابق لمكتب مؤسسة «كونراد أديناور» فى مصر وأحد المحكوم عليها بالسجن، تعليقه على الحكم القضاى ضده بقوله «هذه المزاعم سخيفة للغاية».