أوراق الانتخابات في طرقات القضاء العالي تهدد 100 نائب بإسقاط العضوية

واصلت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، جلساتها المخصصة للتحقيق فى الطعون المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب 2015، وقررت دائرة الأحد "مدني ه" بمحكمة النقض، مساء اليوم، بحجز الطعن المقدم من عدد من المرشحين الخاسرين ضد جمال عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أسيوط للقرار.
واستمعت المحكمة إلى اقوال مقدموا الطعن والدفاع الحاضر عن عضو مجلس النواب في جلسة تحقيق بمقر الدائرة بدار القضاء العالي، وأصدرت قرارها السابق بعد التحفظ على أوراق العملية الانتخابية التى تسلمتها المحكمة من اللجنة العليا للانتخابات .
اكد المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات إن دوائر محكمة النقض التى تنظر الطعون المقدمة على الانتخابات تقوم بعمل تحقيق شامل فى الطعون وتقوم الدوائر بالاستماع لكافة الأطراف وفحص المستندات والأدلة المقدمة اليها خلال نظرها للطعن الانتخابى .
وأكد " الشوربجى " فى تصريحات خاصة للتحرير أن المحكمة إذا ما أصدرت حكمًا ببطلان نتيجة أى دائرة وسقوط العضوية عن أحد النواب فإن أحكامها تنفذ على الفور حيث سيكون الحكم نهائياً وواجب النفاذ ابتداءً من يوم صدوره عقب إخطار مجلس النواب بالصيغة التنفيذية للحكم .
وقال مصدر قضائى مطلع بمحكمة النقض أن المحكمة تلقت 249 طعنا طالب مقدموها بإلغاء نتائج فوز أكثر من 100 عضو بالبرلمان أبرزهم أحمد مرتضى منصور وسعيد حساسين وتوفيق عكاشة وأشار المصدر فى تصريحات خاصة ل " التحرير " أن الطعون اعتمدت على عدة أسباب للمطالبة بطلان العضوية تمثلت فى توزيع المال السياسى وتوزيع المخدرات على الناخبين بالاضافة الى تسويد البطاقات ومخالفات في الدعاية الانتخابية وعدم الالتزام بسقف الدعاية وعدم الالتزام بوضع أموال التبرعات في الحساب البنكى إضافة إلى الرشاوى الانتخابية والأخطاء في كشوف الناخبين .
وتعقد بعد غد الثلاثاء محكمة النقض رابع جلسات نظر الطعن الخاص بالدكتور عمرو الشوبكى على نتائج انتخابات دائرة الدقى والعجوزة، والذى يطالب فيه ببطلان الانتخابات بالدائرة التى فاز بمقعديها، الدكتور عبد الرحيم على فى الجولة الأولى والنائب أحمد مرتضى منصور فى الإعادة.
وقال المحامى عصام الاسلامبولى أن اللجنة العليا للانتخابات لا تستجيب لطلبات محكمة النقض فى إمدادها بالمستندات التى تطلبها قائلاً: "للأسف اللجنة العليا للانتخابات تمارس نفس الممارسات السيئة التى كانت تقوم بها فى إدارة الانتخابات، إذ إنها رفضت إرسال صورة التظلمات التى كان قد تقدم بها الشوبكى على نتائج الانتخابات إلى المحكمة" موضّحًا أن اللجنة كانت قد أتاحت إرسال التظلمات من خلال الفاكس أو الإيميل بدلا من تقديمها إلى اللجان العامة بالمحافظات التى كانت تغلق أبوابها بالمخالفة للقانون والمرشحون هنا إما أن يحرروا محاضر لإثبات الحالة، أو يرسلوا تظلمات عبر الإيميل، وقد رفضت اللجنة إرسال نسخة من هذه التظلمات للمحكمة.