استمر اعتصام العاملين بالفرع الرئيسى للشركة المصرية للاتصالات بمدينة دمنهور بالبحيرة لليوم الثانى على التوالى اليوم الأحد، للمطالبة برفع العلاوة السنوية من 8 % إلى 10%. وطاب العاملون أيضًا بإقالة مجلس الإدارة وإصدار لائحة للشركة تراعي العدالة الاجتماعية والفروق المالية بين جميع العاملين بالشركة، وضم مدة الخدمة للعاملين، وتحسين منظومة الرعاية الصحية لأسر العاملين والمحالين للمعاش، ومساواة جميع العاملين فى صرف مكافأة نهاية الخدمة. وافترش العاملون الأرض داخل المقر الرئيسى بدمنهور مستعينين بالبطاطين، وأكدوا استمرارهم فى الاعتصام حتى تتحقق جميع مطالبهم. وقالوا إن مصلحة الشركة تقتضى حل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي، وتشكيل مجلس من الكفاءات الوطنية من أبناء الشركة والخبراء من أساتذة الجامعات المصرية المشهود لهم بالنزاهة، من أجل إجراء الإصلاحات الوظيفية وإعادة هيكلة الإدارة وتحقيق العدالة فى الأجور، وبما يحقق تحسين الأحوال المعيشية للعاملين وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفساد وإهدار المال العام والتمايز الوظيفى، وتعديل اللوائح بما يتفق مع الدستور وضمان حقوق العاملين ومحاسبة الفاسدين. وأكدوا ضرورة تأسيس نقابة حرة مستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات، والانضمام لاتحاد العمال الحر المصرى، وتطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة.