اعتصام العاملين ب"المصرية للاتصالات" في البحيرة للمطالبة ب"إقالة الإدارة"

نظم العاملون في الفرع الرئيسي للشركة المصرية للاتصالات بمدينة دمنهور بالبحيرة، اعتصاما للمطالبة برفع العلاوة السنوية من 8% حتى 10%، وإقالة مجلس الإدارة، وإصدار لائحة تراعي العدالة الاجتماعية والفروق المالية بين العاملين في الشركة، وضم مدة الخدمة للعاملين، وتحسين منظومة الرعاية الصحية لأسر العاملين والمحالين للمعاش، ومساواة العاملين في صرف مكافأة نهاية الخدمة.
وقال العاملون بفرع البحيرة، إن مصلحة الشركة تقتضي حل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي، وتشكيل مجلسا يضم الكفاءات من أبناء الشركة، والخبراء من أساتذة الجامعات المشهود لهم بالنزاهة، لإجراء الإصلاحات الوظيفية، وإعادة هيكلة الإدارة وتحقيق العدالة في الأجور، بما يحسن الأحوال المعيشية للعاملين، ويضمن تكافؤ الفرص والقضاء على الفساد، وإهدار المال العام، وتعديل اللوائح بما يتفق مع الدستور وضمان حقوق العاملين ومحاسبة الفاسدين.
وأكد العاملون، ضرورة تأسيس نقابة حرة مستقلة للعاملين في "المصرية للاتصالات"، والانضمام لاتحاد العمال الحر المصري، وتطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة.
وأعلن المعتصمون، انهم مستمرون في التصعيد السلمي، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، موضحين أنهم سينظمون وقفة احتجاجية غدًا الأحد، بالتنسيق مع باقي المحافظات، في إطار ما أعلنه اتحاد النقابات المستقلة في الشركة المصرية للاتصالات.
وكان العاملين بفرع المصرية للاتصالات في البحيرة، أصدروا بيانًا أكدوا فيه أنهم لن يتراجعوا عن نضالهم السلمي حتى تتحقق مطالبهم، قائلين: "نعلم أن الحق معنا، ولن نحصل على حقوقنا سوى بالتضحيات، وتعاهدنا ألا نعود عما أقدمنا عليه، إلا بعد حصول العاملين على مطالبهم، التي فوضونا للمطالبة بها، ونتعهد للعاملين بأننا لن نخضع للتهديدات".