الارتباك يسيطر على «مالية التعليم» بسبب رفض قانون الخدمة المدنية

انتاب مسئولو الماليات بالمديريات والإدارات التعليمية، حالة من الارتباك، بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رقم ١٨؛ لعدم معرفتهم الأساس الذي سيتم بناءً عليه احتساب رواتب المعلمين والإداريين وكافة العاملين بالتربية والتعليم.
وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إن حالة الارتباك شملت ديوان عام الوزارة أيضًا؛ حيث لا يعلم أحد حتى الآن هل التعاملات المالية ستكون وفقًا لنصوص القانون ٤٧ الذي ألغاه القانون ١٨ المرفوض من قبل مجلس النواب، أم سيتم احتسابها وفقًا لنصوص القانون الذي ألغاه أعضاء النواب.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن حالة الارتباك لا تقتصر فقط على الأمور المالية بل تمتد لتشمل حساب الإجازات، فهل يعود حساب الإجازات للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم على أساس القانون ١٨ أم على أساس القانون ٤٧.