كشفت مسودة تقرير مسرب، يحقق في أداء هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وقت فضيحة مقدم البرامج الراحل جيمي سافيل عام 2012، حجم جرائم الاستغلال الجنسي للمذيع الشهير الذي دأب على الاعتداء على الأطفال على مدى 40 عاما، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، ما يعرضها لانتقادات لاذعة بعد إصدار التقرير. وقال تقرير التحقيق، الذي تقوده قاضية محكمة الاستئناف السابقة ديم جانيت سميث، ونشره موقع الأخبار الاستقصائية "إيكسارو"، إنه يشمل "تفاصيل خطيرة" حول "القدر الهائل من الوعي" للمؤسسة، بأنشطة نجم "الدي جي" الراحل، الذي تم فضحه كمفترس جنسي خطير ومستغل جنسي للأطفال بعد عام من وفاته في عام 2011. وذكرت الصحيفة، أن التقرير أشار إلى "ثقافة احترام رغبات الآخرين"، و"نجوم فوق النقد" ومديرين في الهيئة "فوق القانون"، ورغم ذلك، فإنه يقول إن "بي بي سي لا يمكن انتقادها لفشلها في الكشف عن "الانحراف الجنسي" لسافيل. وأفاد التقرير أن جيمي سافيل، اغتصب واعتدى جنسيا على ضحايا في سن التاسعة، وتم تصويره في لقطات كاميرا، وهو يمارس شهواته مرة واحدة على الأقل بينما كان يعمل لهيئة الاذاعة البريطانية. ووفقا لموقع "إيكسارو"، فإن نتائج تقرير القاضية المتقاعدة تبرز حالات اغتصاب متعددة واعتداءات غير لائقة على الفتيات والفتيان على يد سافيل و"سلوك غير لائق الجنسي" مع المراهقين فوق 16 عاما، كل هذا عندما كان مرتبطا بطريقة ما مع "بي بي سي"، لافتا أن "ثلاثة من ضحايا سافيل كانت لا تتجاوز أعمارهم تسعة أعوام". وحذر التقرير أيضا من أن "مفترس الأطفال كان من الممكن أن يكون مختبئا غير مكتشف في بي بي سي حتى اليوم"، لكن سميث تشير إلى سلسلة من إنكار شخصيات بارزة أنهم كانوا على علم بسلوكه الشاذ. وبحسب التقرير، تقول سميث إن معظم حالات الاغتصاب التي نفذها سافيل، ومحاولات الاغتصاب والجرائم الجنسية الأكثر خطورة وقعت في شققه، وكارفانته (بيوته المتنقلة). ولكن قاضية الاستئناف السابقة تضيف: "ومع ذلك، سمعت بحوادث وقعت في كل مبنى تقريبا تابع بي بي سي عمل به". ومنذ الكشف في 2012 عن أن مذيع تلفزيون "بي.بي.سي" الراحل جيمي سافيل دأب على الاعتداء الجنسي انهالت التكهنات والاتهامات بأن شخصيات مرموقة بينها ساسة بارزون متورطون في عصابات استغلال جنسي للأطفال وكان يحميهم ضباط شرطة كبار. وفي مايو الماضي، قال ضابط يقود تحقيق على مستوى البلاد في الاستغلال الجنسي للأطفال تاريخيا إن هناك أكثر من 1400 شخصية مشتبه بها من بينها 261 "شخصية عامة كبيرة".