كشف مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام تفاصيل اللقاء الذي جمع النائب العام المستشار نبيل صادق ونظيره السويسري ميشال لوبير بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب. وقال المصدر، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، السبت، إنَّ اللقاء امتد أكثر من أربع ساعات للتباحث حول استرداد الأموال المهربة والتعاون القضائي بين البلدين، وكذا أحكام الإعدامات الأخيرة. وأضاف المصدر أنَّ اللقاء بدأ الساعة 12 ظهرًا بوصول النائب العام السويسري إلى مقر النيابة العامة الجديد بمدينة الرحاب، وكان في استقباله المستشار نبيل صادق الذي انتظره أمام بوابة المبنى واصطحبه إلى مكتبه بالدور الثاني. وأوضح أنَّ المستشار نبيل صادق رحَّب بالوفد السويسري، ثمَّ قدَّم النائب العام السويسري العزاء في وفاة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات، موضحًا أن واقعة اغتياله تظل من أبشع العمليات الإرهابية التي يذكرها التاريخ. وبحث الجانبان ملف استرداد الأموال المهربة وقضايا مكافحة الفساد وغسيل الأموال المهربة من الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه، وطالب الجانب السويسرى نظيره المصري بضرورة إمداد سويسرا بالمعلومات الكافية لكي تتمكن من إرجاع الأموال المهربة لمصر. وأشار النائب العام السويسري إلى أنَّ الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه في القضية المعروف إعلاميًّا ب"القصور الرئاسية" سوف يكون دفعة قوية للنيابة العامة السويسرية لاستخدامه أمام الجهات المختصة في سويسرا لإثبات أحقية مصر في الأموال، حيث قضت محكمة النقض في التاسع من يناير الجاري برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومطالبتهم بدفع غرامة 125 مليون جنيه ورد 21 مليون جنيه. وأضاف أنَّ هناك مشروع قانون بشأن الأموال المهربة تمَّ تجميده خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى وجود خطوات جدية لإعادة إحيائه أمام المجلس التشريعي ليساعد مصر والدول الأخرى في سرعة استرداد الأموال المهربة. وطلب النائب السويسري من نظيره المصري التماس العذر في عملية بطء استرداد مصر لأموالها، حيث أنَّ هناك قانونًا على الجميع الالتزام به واحترامه وقواعد صارمة لا يمكن تجاوزها أو الالتفات عليها، حسب ما كشف المصدر. من جهته، طلب النائب العام من نظيره السويسري ضرورة مساعدة مصر في الإطلاع على الحسابات السرية الخاصة بهؤلاء الذين هرَّبوا أموالهم إلى سويسرا، وتتبع خطوط تحركات الأموال لتحديد أوجه الأنشطه المشبوهة التي يتعاملون فيها. وحضر اللقاء وفد مكون من المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار هشام سمير النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفني، والمستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي، مسؤول ملف استرداد الأموال المهربة.