النائب العام السويسري في مصر لبحث الموقف.. ولجنه استرداد الأموال تنتظر صيغة حكم القصور.. مستندات بحوزة فتحي سرور قد تغيِّر القضية.. وهيئة قضايا الدولة تطالب مبارك ب 125 مليون جنيه. رسائل تفاؤل لاحت في الأفق بعد الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض في قضية "القصور الرئاسية" برفض طعن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وإدانتهما في القضية، إلا أنَّ سرعان ما حلَّت الغيوم سريعًا بعد تقارير إعلامية أشارت إلى تقدُّم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق "مجلس النواب حاليًّا" بمستندات جديدة قد تدفع إلى قبول تظلم يقدِّمه فريد الديب. وبين هذا وذاك، تترقب الأوساط المحلية زيارة النائب العام السويسري لمصر، غدًا السبت، والتي تم إعلانها رسميًّا، لمعرفة ما إذا كانت سوف تسفر عن شيء جديد في ملف "الأموال المهربة" والجهود القائمة لاستردادها. رد سويسرى رسمي النائب العام السويسرى، والمترقب زيارته لمصر، قال في أول رد رسمي من الجانب السويسري على تأثير الحكم على مسار التحقيقات الخاصة بعمليات غسيل الأموال المتعلقة بالأموال المهربة والمجمدة في سويسرا، منذ ثورة 25 يناير، إنَّه سيتم النظر في الآثار المترتبة على الحكم الأخير على مبارك وسيتم اتخاذ التدابير القانونية في سويسرا بشأن التحقيق في قضية غسيل الأموال المتهم فيها مبارك وآخرون من رجال نظامه. وأكَّد النائب العام السويسري أنَّه لم يتم وقف أي تحقيقات خاصة بغسيل الأموال التي تمَّ تجميدها في "مارس 2011" بناءً على طلب من الاتحاد الأوروبي، لكن حسب المعلومات والتعاون مع السلطات المصرية. وتظل التحقيقات الخاصة بالكشف عن غسيل الأموال المتهم فيها مبارك ورجال نظامه البالغ عددهم 30 شخصًا جارية حتى الآن، وسيتم ضم الحكم النهائي ضد مبارك وإثبات فساده المالي إلى هذه الإجراءات، حسبما أكَّد مكتب النائب العام السويسري. مرسي يعقِّد الأزمة وفي ديسمبر 2012، أصدرت السلطات السويسرية قرارًا بوقف تبادل المعلومات مع سلطات النيابة في مصر بسبب قرار الرئيس المعزول محمد مرسي، فى نوفمبر من العام نفسه بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، وهو ما آثار الشكوك في استقلالية سلطة النائب العام في مصر عن السلطة التنفيذية، حيث تنص القوانين السويسرية على ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وأنَّه لا يمكن للحكومة أو المدعي العام في سويسرا أن يتبادل المعلومات مع النائب العام في مصر إذا لم يكن هناك ما يضمن تمامًا عدم انتقال هذه المعلومات من النائب العام إلى السلطة التنفيذية، وهو ما لم تقتنع به المحكمة العليا السويسرية بعد إقالة النائب العام في مصر فى ذلك الوقت. مطالب سويسرية وتطلب سويسرا بشكل مستمر من مصر أن تقدِّم الأدلة والتحقيقات التي تحصل عليها بشأن فساد مبارك ورجال نظامه حتى تتمكن من مساعدة مصر في استرداد الأموال المنهوبة، حيث يستند الأمر إلى أسس قانونية وإجرائية سليمة تمامًا، حيث تضع سويسرا ثلاثة عوامل أساسية للتعامل مع مصر، هي الثقة في استقلال النظام القضائي، والتزامه بالمعايير الدولية العامة للمحاكمات العادلة، واحترام سرية المعلومات وعدم خروجها من السلطة القضائية إلى أي سلطة أو جهة أخرى. ويبلغ حجم الأموال التي تمَّ تجميدها بالفعل في سويسرا حوالي 650 مليون دولار، وهو رقم متغير إلى حد ما بسبب تقلبات أسعار صرف الفرنك السويسري أمام الدولار واليورو، وتضم قائمة الشخصيات التي تمَّ تجميد أموالها 30 شخصية. وقررت الحكومة السويسرية تجديد تجميد الأصول لمدة ثلاث سنوات عام 2014 مرة ثانية، بعد أن جمدتها فى عام 2011 عقب ثورة 25 يناير. وقت إضافي مصادر قضائية رجَّحت أن تستغرق عملية استرداد الأموال عدة أشهر إضافية بسبب الإجراءات والقواعد القانونية المعقدة في سويسرا، التي تضمن حماية وسرية المعلومات للأشخاص. وأوضحت المصادر أنَّ الحكومة السويسرية تريد التأكد تمامًا من أنَّ مبارك ورجال نظامه متورطون فعليًّا في عمليات غسيل أموال، وأنَّ الأموال المجمدة جاءت بطريقة غير مشروعة، وأن تكون هناك أدلة قوية على تأكيد ذلك حتى يتسنى لمصر استرداد هذه الأموال. ولفتت المصادر إلى أنَّ الحكم النهائي على مبارك سيكون دافعًا قويًّا للوصول إلى هذه الأدلة وإثبات فساده المالي. فتحى سرور تناقلت مؤخرًا بعض المواقع أخبار عن تدخل فتحي سرور في قضية "القصور الرئاسية"، بعد رفض النقض طعن مبارك ونجليه, وهو ما تحفظ عليه سرور ورفض الحديث بشأنه، فيما أشارت مصادر إلى أنَّ سرور قدَّم إلى فريد الديب "محامي مبارك" مستندات ومذكرة تحتوي على دفوع قانونية جديدة لتقديمها إلى محكمة النقض، مشيرةً إلى أنَّ الديب سيتقدم خلال أيام بطلب لمحكمة النقض بالتماس إعادة النظر في القضية، متضمنًا المستندات الجديدة التي من شأنها تغيير مجريات القضية. الحكومه تطلب تعويض الدولة أيضًا بعد الحكم لم تطلب فقط استرداد الأموال من الخارج بل طلبت تعويض من مبارك ونجليه، حيث تسلمت هيئة قضايا الدولة، الصيغة التنفيذية من حكم محكمة النقض، برفض طعن مبارك ونجليه علاء وجمال لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن ثلاث سنوات، لتستعد لإقامة دعوى مدنية أمام المحكمة، بطلب تعويض مماثل لمبلغ ال١٢٥ مليونًا، وآخر عن الأضرار التي لحقت بالدولة وقت حكم مبارك، حيث اعتبرت هذة الجريمة ضمن جرائم المال العام، وتدل على ارتكابهم فسادًا ماليًّا. تكليف رسمي النائب العام المستشار نبيل صادق باعتباره رئيسًا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج كلَّف مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بإعداد مذكرة قانونية حول وضع مبارك ونجليه بعد صدور أول حكم إدانة بصفة نهائية من محكمة النقض، ومن المفترض إرسال المذكرة لوزارة الخارجية، لترسلها بدورها إلى الجهات الرسمية للدول التي جمَّدت أرصدة مبارك ونجليه ورفضت إعادتها لمصر بحجة عدم صدور أحكام إدانة ضدهم، وهو ما يعني فتح الطريق أمام استرداد الأموال من الخارج. صورة الحكم ومن المفاجآت التي تحدث في هذا الموضوع منذ صدور الحكم هو أنَّ اللجنة لم تجتمع عقب صدور حكم محكمة النقض، كما أنَّها لم تخطر رسميًّا الدول الأجنبية به، بداعي أنَّ صورة الحكم الرسمية المعتمدة من محكمة النقض لم تصل بعد، وهناك العديد من الإجراءات المقرر اتخاذها بعد الحصول على صورة رسمية من الحكم، تتمثل في مخاطبة مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، والنيابة العامة لإعداد مذكرة باسترداد الأموال، وإرسالها لدول "الأموال" عبر وزارة الخارجية المصرية. حكم القصور محكمة النقض قضت في التاسع من يناير الجاري برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومطالبتهم بدفع غرامة 125 مليون جنيه ورد 21 مليون جنيه.
