رئيس وزراء قطر السابق يزعم تمتعه بحصانة للإفلات من المحاكمة في لندن

مازالت الصحف البريطانية مهتمة بالدعوى القضائية المرفوعة في المحكمة العليا في لندن، ضد رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، والتي تتهمه باستغلال النفوذ وسجن وتعذيب مواطن بريطاني.
وانفردت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، بتفاصيل ما حدث في جلسة أمس الثلاثاء، موضحة أن رئيس وزراء قطر السابق، وهو واحد من أغنى الرجال في العالم، زعم أنه لا يمكن مقاضاته في المحكمة العليا في لندن لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية.
يواجه الشيخ حمد بن جاسم دعوى قضائية رفعها فواز العطية، وهو المتحدث الرسمي السابق لقطر، ادعى فيها أنه أودع في الحبس الانفرادي وتم حرمانه من النوم، وكان يتم إخراجه فقط للاستجواب، وذلك بين عامي 2009 و 2011، كما أن الشيخ حمد رتب لمصادرة ممتلكاته، وهو ما كلفه مئات الملايين من الجنيهات لفقدان أرض كان قد ورثها من أجداده.
في حين نفى محامو الشيخ بن جاسم الادعاءات باعتبارها "مبالغة وتلفيق"، كما أكدوا عدم وجود علاقة بين موكلهم وسجن العطية، الذي تم على يد السلطات القطرية.
ودفع فريق الدفاع عن الشيخ بأن المحكمة العليا ليس لها اختصاص للنظر في القضية بسبب الحصانة الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية قدمت شهادة لتأكيد منصبه الدبلوماسي كمستشار وزير في السفارة القطرية بلندن.
كموظف دبلوماسي، "بن جاسم" يعتبر في مأمن من المحكمة، وذلك بموجب اتفاقية فيينا التي تحمي الدبلوماسيين من إجراءات المحاكم في البلدان التي يعملون فيها، وفقًا لمحاميه، وتشمل الاتفاقية دولة قطر بموجب قانون حصانة الدولة.
وكان العطية قد ادعي أن وثائق الحصانة الدبلوماسية للأمير هي صورية فقط، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يكون رئيس وزراء وفي الوقت نفسه دبلوماسي في السفارة.
وقالت مونيكا كارس فريسك، محامية من فريق الدفاع عن الشيخ، للمحكمة، أمس الثلاثاء: إنه "على الرغم من أنه من غير المناسب الرد بالتفصيل على ادعاءات العطية، لكنها تود أن توضح أن موكلها ودولة قطر يرفضون بشدة وينكرون هذه مزاعم".
بن جاسم كان قد تخلى عن مناصبه، كرئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس جهاز قطر للاستثمار في عام 2013 بعد أن تنازل حليفه، أمير قطر السابق، عن الحكم لصالح ابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وذكرت "فاينانشال تايمز" أنه سيتم متابعة القضية عن كثب لأن المحكمة العليا نادرًا ما تنظر في المسائل القانونية حول الحصانة الدبلوماسية.
وكان "العطية" قد رفع الدعوى في يونيو الماضي، ولكن لم يتم تقديم أي دفاع إلى المحكمة العليا، لأن الشيخ حمد يشكك في اختصاص المحكمة العليا للتعامل مع هذه القضية.