اليوم.. «الإداري» ينظر دعوى فرض الحراسة على نقابة المحامين

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد نظر الطعن المقام من حسين المطعنى المرشح على مقعد النقيب فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، والتى يطالب فيه بوقف انتخابات نقابة المحامين لعدم إدارجه فى كشوف المرشحين.
وطالب مقيم الدعوى بفرض الحراسة القضائية وتسليم النقابة إلى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 6 من رؤساء أو نواب رئيس محكمة النقض لإجراء العملية الانتخابية من بدايتها حتى النتيجة.
واختصم الطعن كلا من نقيب المحامين بصفته، ومحسن الدمرداش وخالد عبد العال ونجوى النشرتى، بصفتهم اعضاء لجنة تلقى طلبات المترشحين بنقابة المحامين.
وجاء بمذكرة الطعن أن الطاعن تقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين، إلا أن فوجئ بعدم إدراج إسمه فى كشوف المرشحين، بسبب إسقاط عضويته، على الرغم من أنه تقدم بتاريخ 11 مارس الماضى إلى مجلس النقابة بنقل قيده إلى جداول النقض وتمت الموافقة له، وفوجئ بإسقاط عضويته عندما علم نقيب المحامين نيته للترشح لمنصب النقيب.