أعربت 6 أحزاب سياسية عن عدم رضاها عن قائمة النواب المعينين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفة إياها بأنها "غير جيدة"، كما توجهت بعضها لرفع دعاوى قضائية لبطلان هذا التعيين. المؤتمر: التعيينات جاءت مفاجئة وصف اللواء طيار أمين راضي أمين عام حزب المؤتمر قائمة التعيينات في مجلس النواب التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها جاءت مفاجئة للجميع حيث تضمنت أسماء لم تكن ضمن التكهنات التي كانت منتظرة وغير متوقعة. وقال راضي إن قائمة المعينين خلت من الأسماء التي تم تداولها كترشيحات في وسائل الإعلام المختلفة على مدى الفترة الماضية وكنا نتوقع أن تكون ضمن القائمة المعينة لإضافة ثقل للمجلس. الوفد يهاجم قائمة المعينين هاجم حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، قائمة المعينين فى مجلس النواب التى اختارها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضم بهاء أبوشقة، سكرتير عام الحزب. وقال الخولى إن الاختيارات لم تضم كفاءات. وأضاف الخولى أن تعيينات الرئيس "بلا طعم ولارائحة، وقائمة على العلاقات والصلات الشخصيات وليس على الكفاءات، باستثناء بعض الأسماء التى لها باع فى قطاع العمل العام والوطنى، مثل أبوشقة، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع". وتابع أنه كان من المفترض أن تقوم اختيارات الرئيس على آليات واضحة، لكن ذلك لم يحدث، مشيراً إلى أنها غير متوقعة بالنسبة له، لكن الحزب يدعم جميع الأشخاص الذين يستطيعون تقديم شىء للمواطنين خلال الفترة المقبلة. النور غاضب من التعيينات ذكرت تقارير صحفية أن مصادر بحزب النور كشفت عن حالة غضب داخل الحزب لتجاهل الرئيس السيسى قادة الحزب فى قائمة التعيينات بالبرلمان، مشيرة إلى أن الحزب كان يتوقع اختيار الرئاسة للدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، أو ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، ضمن المعينين. وأوضحت المصادر، أن تقدير الرئيس لتيار اليسار باختيار السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وتجاهل التيار الدينى، يعد رغبة من الدولة نحو مزيد من الإقصاء لأبناء الإسلام السياسى، وتجاهل الدور الذى لعبه الحزب منذ 30 يونيو. وأشارت المصادر إلى أن الحزب يرى الاختيارات غير جيدة وقائمة على العلاقات والتوازنات التى لا ترى الإسلام السياسى طرفاً فى المعادلة، وهو ما يضر بالدولة المصرية. 3 أحزاب تقيم دعوى قضائية قامت 3 أحزاب هي الصرح وحراس الثورة والريادة برفع دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطالب بإبطال قراره تعيين نواب جدد بالبرلمان. وأكدت الأحزاب المذكورة في دعواها وقوع السيسي في خطأ قانوني بعد تعيين سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، خاصة وأن التجمع له مقعد وحيد منتخب في المجلس وهو الأمر الذي يرفع عدد أعضاء الهيئة البرلمانية للتجمع إلى اثنين على حساب الأحزاب الثلاثة.