«معاريف»: «موقعة الميزانية» أزمة جديدة بين جيش إسرائيل وحكومتها

بعد الهجوم الذى وجهه الجيش الإسرائيلى إلى سوريا، يرغب الأول فى استغلال الأمر من أجل الإبقاء على ميزانيته دون أى اقتطاعات منها أو تقليص لها، وفقا لصحيفة «معاريف» العبرية.
الصحيفة أشارت إلى أنه بعد الهجوم الإسرائيلى الناجح فى دمشق والذى نُسب إلى تل أبيب، ينوى الجيش الإسرائيلى خوض معركة أخرى مع وزارة المالية على الميزانية الأمنية، مضيفة فى تقريرها أن الأجواء هدأت على الحدود الشمالية مع سوريا وعاد الجيش الإسرائيلى للحياة الروتينية على الجبهة المتوترة تلك، والآن حان موعد الهدف الجديد للمؤسسة العسكرية، وهو الصراع من أجل الميزانية.
وقالت إنه خلال الأسبوع الماضى كانت قافلة تحمل مئات الصواريخ تتخذ طريقها من إيران إلى سوريا، فى طريقها إلى حركة حزب الله اللبنانية، تلك الصواريخ يمكنها أن تمثل تحديا كبيرا لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، وحتى الآن من غير المعروف متى سيكون فى أيدى سلاح الجو وسيلة لإسقاط تلك الصواريخ.
وبعنوان فرعى «موقعة الميزانية» قالت «معاريف» إن تل أبيب ستُضطرّ إلى رسم خطوطها الحمراء من جديد، لهذا فإن الجيش الإسرائيلى يهتم الآن بالمعركة الكبرى، التى سيكون ميدانها هذه المرة غرفة رئيس الوزراء الإسرائيلى، التى ستشهد قريبًا مناقشة الميزانية، بمشاركة رجال وزارة المالية المهتمين باقتطاع 4 مليارات شيكل على الأقل من الميزانية العسكرية، وبحضور نخبة الجيش الإسرائيلى التى تنوى عرض خطة خمسية وما تتطلبه من أموال.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المشكلة تكمن الآن فى وزير الدفاع الإسرائيلى موشى يعالون، فهو لا يبدو شخصا يحارب ويكافح من أجل ميزانية الجيش ضد وزارة المالية، وخلال فترة توليه رئاسة الأركان فى الماضى وافق فى خضوع على تقليص ضخم فى الميزانية، الأمر الذى أدى إلى وقف تدريبات وتخفيض كبير للذخيرة، وهو ما ظهرت نتائجه بعدها ببضع سنوات فى حرب لبنان الثانية. ولفتت إلى أنه فى المقابل سيعرض رئيس هيئة التخطيط بالجيش الإسرائيلى ورئيس الأركان ومستشاره ونائبه ماذا يعنى خطر الاقتطاع من الميزانية، مضيفة فى تقريرها أنهم سيحاولون أن يوضحوا للحكومة ووزارة المالية أن تخفيض الميزانية سيضرّ بشكل فورى بما يتعلق بالمخزون الخاصّ بحالات الطوارئ واستعداد القوات النظامية والاحتياطية.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول «لكن يبقى السؤال المطروح يتعلق بحجم وعمق التقليص، الأمر الذى ستحسمه الحكومة وحدها من خلال جلسة نقاش الميزانية، المقرر عقدها الإثنين، وفى كل حال فإن أى رقم سيتم طرحه أو الاتفاق عليه سيبقى مادة للجدل والنقاش الذى سيتفجر مع كل حادثة أو وضع أمنى يستجدّ مستقبلا».