تأجيل قضية قطار «كارثة أسيوط» إلى 29 يونيه القادم للنطق بالحكم

قضت محكمة منفلوط الجزئية برئاسة المستشار ضياء خيري رئيس المحكمة بحجز قضية قطار «كارثة أسيوط » إلى 29 يونيه للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين حسين عبد الرحمن، عامل بلوك قرية الحواتكة وسيد عبده رضوان عامل المزلقان بقرية المندرة محل الحادث المتهم بالتسبب في حادث تصادم القطار 165 بأتوبيس معهد النور الأزهري وأودى بحياة نحو 52 شخصا غالبيتهم أطفال من تلاميذ المعهد وإصابة 16 طفل آخرين بينهم جليسة أطفال المعهد.
وطالب حسام عبد الغني، محام حسين عبد الرحمن، المتهم الثاني عامل بلوك قرية الحواتكة خلال مرافعته برفض الدعوة المدنية المقامة قبله وقال ان وجود التليفون أو عدمه لا يعفي خفير المزلقان من المسؤولية وطالب بضم باقي الأسماء العشرة المتهمين ومنهم رئيس الهيئة مصطفى قناوي ونائب رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإدارة المركزية ومدير عام الصيانة ورئيس قسم هندسة الصيانة ومهندس منطقة هندسة السكة الحديد ، مفتش الدريسة وملاحظة الدريسة بمزلقان المندرة.
وقال حسام عبد الغني ان المحام العام لنيابات شمال أسيوط استبعد عن حسين عبد الرحمن المسؤولية وإخلاء سبيله بضمان وظيفته ما لم يكن مطلوبا في قضايا أخري، لافتا ان تلك الأوراق المرفق فيها جميع أسماء المتهمين المسؤولين عن الحادث أرسلت إلى المكتب الفني للمحام العام «بحسب قوله إلا انه استبعد ال 10 المتهمين الأساسيين في الحادث وضم عامل البلوك حسين عبد الرحمن مع عامل المزلقان رغم براءته جانب المحام العام لنيابات شمال أسيوط »، وأضاف «عبد الغني» ان استقالة مصطفى القناوي لا تعفيه من المسؤولية الجنائية أو القضائية.
وقال محام المتهم سيد عبده رضوان عامل المزلقان ان سيد هو احد الضحايا الذين راحوا في الحادث وان المتهم الحقيقي مازال حر طليق مؤكدا ان المسؤولية سياسية وفنية.
فيما طالب عبد العظيم محمد محام «علي حسن» سائق الأتوبيس المتوفي في الحادث ببراءة سائق الأتوبيس وقال ان المزلقان كان مفتوحا أثناء مروره وسواء كان الأتوبيس مزدحما بالأطفال أو لا، فان هذا لا ينفي مسؤولية الجناة.