أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، للمرة 32 على التوالي، في انتخاب الرئيس 13 للبلاد، لعدم اكتمال النصاب القانوني للنواب ما دفع رئيس المجلس نبيه بري، إلى تحديد 16 ديسمبر الجاري كموعد جديد لانعقاد الجلسة التي ستحمل رقم 33. وأعلن "بري" تأجيل جلسة اليوم بعد عدم اكتمال نصاب عدد النواب الذين حضروا لمقر البرلمان، حيث يشكل 86 نائبا النصاب القانون لجلسة الانتخاب، بحسب الوكالة الوطنية، التي أشارت إلى أن انتخاب رئيس يتطلب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، بينما شارك في جلسة الأربعاء 39 نائبا فقط. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، يسعى البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إلا أن كل هذه المحاولات التي وصل عددها اليوم إلى 32 لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات السياسية بين مختلف القوى السياسية. ويتيح الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه. ولا يزال سمير جعجع (62 عاما)، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي، بينما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسميا، فهو رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون (حليف حزب الله)، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو 1984 وحتى 27 نوفمبر 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل. وينقسم النواب إلى مجموعتين أساسيتين: "قوى 14 آذار" وأبرز أركانها سعد الحريري وسمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، و"قوى 8 آذار" (تقاطع معظم مكوناتها جلسات الانتخاب)، المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها حزب الله وميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة. ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة، وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ولم يتفق الفرقاء اللبنانيون على مرشح لرئاسة الجمهورية، لكن وسائل إعلام محلية تتداول منذ منتصف شهر نوفمبر اسم زعيم "تيار المردة" سليمان فرنجية (50 عاما)، حليف حزب الله، والمقرب من النظام السوري بعد لقاء جمعه بالحريري في باريس، ولم ينف فرنجية ترشحه، إلا أنه لم يعلنه رسميا في الوقت ذاته.