رئيس الوزراء يأمر بدراسة دخول «الإنتاج الحربي» في صناعة السيارات

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لوزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات، في إطار إعداد برنامج الحكومة، اليوم الإثنين، بدراسة دخول قطاع الإنتاج الحربي في صناعة السيارات ومستلزماتها، وإنشاء مصنع لمشتقات الدم البلازما وآخر لإنتاج ألبان الأطفال، وزيادة أعداد طلاب المدرسة الفنية الصناعية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأمر إسماعيل بالتعاون مع الوزارات المختلفة لزيادة الإنتاج من العدادات الذكية للكهرباء والمياه، وزيادة إنتاج مصانع الإنتاج الحربي من لمبات وكشافات الليد، ودراسة جدولة مديونية التأمينات على الشركات، والمستحقة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وكلف إسماعيل بتوفير الأراضي المخصصة للمناطق التكنولوجية الجديدة، التي تقيمها الاتصالات، إلى جانب العمل على زيادة صادرات قطاع الاتصالات، ودراسة إنشاء مكاتب للبريد المصري في دول الخليج، بالاتفاق مع البنك المركزي المصري، مع تكرار تجربة القرية الذكية في محافظات الصعيد، باعتبارها قاعدة للتنمية ترفع مستوى المعرفة والخدمات.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة إنشاء مكاتب تحسين الخدمات للمواطنين، على أن تكون البداية بإحدى محافظات الصعيد، إلى جانب الدقهلية والإسماعيلية والبحر الأحمر والقاهرة والإسكندرية.
وشدد إسماعيل على أن تحديث البنية التحتية في جميع القطاعات بات ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير، رغم كثرة التحديات، مشيرًا إلى أن خدمة المواطن تمثل الاهتمام الأول للحكومة، وأن الدولة عازمة على اقتحام المشكلات، خاصة حسم مشكلة القمامة وتوفير التمويل اللازم لحل هذه المشكلة.
وفي وزارة الإنتاج الحربي، عرض الوزير، الدكتور محمد سعيد العصار، إمكانات مصانع الوزارة، إضافة إلى المنتجات الحربية والمدنية من تلك المصانع، ودور الوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، بإمدادها بكافة متطلباتها من الأسلحة والذخائر، واحتياجات قطاعات الدولة المدنية المختلفة، لدعمها في تنفيذ خطة التنمية.
ثم عرض الوزير لدور الوزارة في تنفيذ الخطة متوسطة الأجل 2016/2017 للحكومة، في إطار الأهداف الاستراتيجية لمصر 2030، وتضمنت مساهمات وزارة الإنتاج الحربي لدعم الوزارات والمحافظات، ففي مجال البيئة تحرص الوزارة على مراعاة معايير البيئة القياسية داخل شركات الإنتاج الحربي، وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوى، وكذا إنتاج معدات رفع كفاءة منظومة النظافة مثل الصناديق وعربات كبس وجمع القمامة.
وفي مجال خدمة المجتمع، تقوم الوزارة بمشروع مراجعة وتحديث وأرشفة نماذج تدقيق بيانات بطاقة الأسرة، بالإضافة إلى إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحى، وكذا إنتاج مخابز آلية ونصف آلية، وتنفيذ مشروعات مفارخ سمكية لهيئة تنمية الثروة السمكية، وإنتاج سلع معمرة وأجهزة منزلية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفي مجال دعم قطاع البترول والتعدين، تساهم الوزارة في تنفيذ أعمال تفجير لصالح المحاجر والمناجم ومصانع الأسمنت، وكذا إنتاج اسطوانات بوتاجاز سعات مختلفة ومنظمات الغاز. وفي مجال الشباب والرياضة، تقوم الوزارة بإنشاء وتجهيز نوادى اجتماعية ومراكز وساحات وصالات رياضية، وكذا تجهيز الاستادات وحمامات السباحة، كما تدرس الوزارة إقامة مصنع للنجيل الصناعى لإنتاج مستلزمات تطوير المنشآت الرياضية محلياً.
وفي مجال الصحة، تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع الكروت الذكية لعلاج الفئات الغير قادرة على مستوى الدولة، كما تدرس إنشاء مركز طبى وإسعاف بمنطقة أبو زعبل، وتقوم بإنتاج محارق النفايات الخطرة ذات سعات مختلفة للمستشفيات والمعامل، وإنتاج مستلزمات المستشفيات، وتجهيز سيارات الإسعاف.
وفي وزارة الاتصالات، عرض الوزير، المهندس ياسر القاضي، استراتيجية الوزارة على المدى القصير 2015/2016 والمدى المتوسط 2017/2018، حيث أوضح أن الأولويات تشمل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن في مجال الإتصالات، وبناء مجتمعات جديدة والتركيز في التنمية الإقتصادية والإجتماعية على المحافظات خاصة في صعيد مصر، وطرح تراخيص جديدة لخدمات الإنترنت والمحمول بما يعود بالنفع على خزينة الدولة، مع إسهام منظومة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعظيم إمكانيات وتوسعات الدولة بما يضمن الإلتزام والشفافية والحفاظ على موارد الدولة، إلى جانب دمج الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي.
وتناول العرض موقع مصر في المؤشرات الدولية، فمؤشر الجاهزية أوضح أن مصر تحتل إقليمياً المركز 18 من بين 49 دولة، وذكر القاضي أن إجمالي مساهمة قطاع الإتصالات في الناتج القومي لعام 2014/2015 بلغ 52.7 مليار جنيه، تزيد إلى 57.19 مليار جنيه في عام 2015/2016، تزيد إلى 67.63 مليار جنيه في عام 2017/2018، بمعدل نمو 8.8%.
وأكد وزير الاتصالات أن القطاع يعمل على إتاحة موارد إضافية لمساندة الموازنة وتمويل المبادرات المبتكرة لرفع المستوى العلمي والثقافي إلى جانب دعم وتطوير قطاع السياحة لجذب المزيد من السائحين. وأوضح أن قيمة المدخرات بمكاتب البريد بلغت 165 مليار جنيه، وأن القطاع يستهدف فتح مكاتب للبريد خارجياً بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري، والعمل على تفعيل دور القطاع في التنمية الاقتصادية وإحداث تطور للمجتمع المصري.
وأضاف الوزير أن المناطق التكنولوجية القائمة أو التي تقيمها الوزارة حالياً سيبلغ إجمالي مساحتها مليون و 337 ألف متر مربع، وتساهم في توفير نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بمشاركة القطاع الخاص على ميكنة مكاتب التوثيق ( الشهر العقاري) بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه، إلى جانب تطوير وميكنة مكاتب السجل التجاري بقيمة 350 مليون جنيه.
وفي ختام زيارته لوزارة الاتصالات قام رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزراء التخطيط والإتصالات والصحة والدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بجولة بالقرية الذكية حيث تفقد معهد تكنولوجيا المعلومات وإستمع إلى شرح تفصيلي من رئيسة المعهد التي عرضت مجمل أنشطته خاصة في مجال مساندة شباب المبدعين، وشاهد نماذج من إختراعات شباب المعهد، منها شمندورة في المياه لتحديد المجرى الملاحي لقناة السويس تعمل على تقديم بعض المساعدات الملاحية. كما قام بزيارة إحدى الشركات المتخصصة في تصدير المنتجات ومستلزمات السيارات.