«مسجل خطر» .. تهمة «تحت الطلب» لضحايا التعذيب فى الأقسام

قتيل الأقصر وضحية أشمون وذبيح مدينة نصر «سوابق» في بيانات الداخلية فقط.. وأشهرهم خالد سعيد
القتيل «مسجل خطر» ..جملة لاتفارق مكانها في بيانات وزارة الداخلية في سياق تبريرها لوفاة متهم داخل حجز الأقسام وفي خلال مداهمة المنازل، وكأنها شماعة الأجهزة الأمنية لإمتصاص الغضب وقطع الطريق أمام الباحثين عن أسباب وفاة المتهمين نتيجة تعرضعهم للأعتداء داخل حجوزات الأقسام أو بمعني أدق «التعذيب»، وأعادت حادثة الأقصر بالأمس للأذهان مسلسل وفاة المقبوض عليهم داخل أقسام الشرطة في ظروف غامضة، خاصة بعد اعلان الداخلية أن المتهم «مسجل خطر»، دون دليل.
قتيل الأقصر «مسجل»
الوقائع التى جعلت مثل هذا التساؤل يثار كثيرا، وأخرها ما حدث فى الأقصر بعد وفاة مواطن نتيجة التعذيب وخرجت الداخلية برواية مغايرة، حيث قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والاعلام، فى تصريحات بأحد البرامج الفضائية، إن المواطن طلعت الرشيدى، الذى توفى فى الأقصر، «مسجل خطر»، وعليه عدة قضايا أمام القضاء، مضيفا أن القضية برمتها أمام النيابة العامة التى تحقق فى الأمر.
وأوضح متحدث الداخلية، أن النيابة العامة فى انتظار تقرير الطب الشرعى الذى سيفصل فى الواقعة، مؤكدا أنه لو ثبت تورط أفراد الشرطة فى وفاة المواطن طلعت الرشيدى سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية قبلهم وسيتم محاكمتهم وفقا للقانون، لافتا إلى أن الداخلية لا تتستر على أى شخص مهما كانت مكانته فى الدولة.
وأضاف عبد الكريم أن جهاز الداخلية لا يقبل بأى تجاوز مع أى مواطن مهما كان، لافتا إلى أنه لا توجد أى قيادة فى الدولة تطلب من أى ضابط أن يقوم بتعذيب المواطنين وقتلهم، وأن أى شخص يثبت بالدليل القاطع أنه متجاوز من جهاز الشرطة لن يتم التستر عليه وسيتم محاسبته فورا ووفقا للقانون، مؤكدا أن الداخلية فتحت تحقيقا داخليا فى الوزارة لكنها بانتظار تحقيق النيابة العامة الذى سيفصل فى القضية، وقت هذا التصريح بساعات كانت الأقصر تشهد أحداثا ساخنا بعدما قام الأهالى بمحاصرة القسم إعتراضا على مقتل الرشيدى والذى قالوا عنه إنه تعرض للضرب والتعذيب حتى لقى مصرعه.

غضب فى أشمون
ليست واقعة الأقصر هى الأولى ولن تكون الأخيرة فيما يبدو فهناك وقائع كثيرة سبقتها ومنها ما حدث فى المنوفية بعد مقتل شاب فى العقد الثالث من عمره على يد قوة من المباحث في أثناء ضبطه، بثلاث طلقات إحداها إستقرت فى بطنه وخروج القيادات الأمنية برواية أن قتل المجنى عليه كان دفاعا عن النفس من مخبر شرطة حاول المجنى عليه التعدى عليه بمطواة، وهو ما نفاه شهود عيان على الواقعة.

فى حين وأكد شهود عيان الواقعة مقتل الشاب محمد فاروق على يد ضابط الشرطة كرم عادل، وأن مشاجرة وقعت بين القتيل وجيران له وتم الاتصال بالشرطة وحضرت قوة من المباحث واتجه الضابط لمنزل المجنى عليه ففر الأخيرهاربا وصعد لبلكونة الطابق الثالث وكان شاهرا مطواة بيدة فصعدت قوة من المباحث فوق العمارة وضربت المجنى عليه بعصى حتى قرر أن يسلم نفسه للقوة.
وقالت مديرية أمن المنوفية وقتها إن «قتيل أشمون» مدرج جنائيا تحت رقم 19075/13/ج نشاط إجرامي "مشاجرات وإطلاق أعيرة نارية"، وهو ما تسبب في حالة من الغليان الشديد بين الأهالي الذذين حاصرو مركز شرطة أشمون.
قتيل مدينة نصر«ابن ناس»
فى يناير 2012 شهدت مينة نصر ذلك الحى الراقى واقعة مقتل الشاب سامر الشيخ على يد النقيب أحمد سامح الكيلانى، ضابط شرطة بقسم أول مدينة نصر، الضابط أكد أمام النيابة أن المجنى عليه «مسجل خطر»، وأنه حاول استيقافه ففر هاربا، ووفقا لرواية الشرطة تمت مطاردة الشاب وأطلق النار عليه وأسفر عن إصابته بطلق نارى فى الجانب الأيسر، تسبب فى تهتك الأحشاء حسب رواية الداخلية، ما أدى إلى وفاته، الكارثة أن القتيل ال«مسجل خطر» حسب رواية الشرطة، حاصل على بكالوريوس السياحة والفنادق، ووالده طبيب ويعمل بالسعودية، ووالدته وكيلة وزارة بجهاز التنظيم والإدارة، وشقيقه طالب بالجامعة البريطانية، وقالت والدة المجنى عليه وهى تنعية «إبنى راح ضحية تهور ضابط اعتقد أن عصر العادلى مازال قائما دون أن يعى أن الثورة أطاحت بجبروت الشرطة الذى دمر كل شىء على ذمة التحقيق».
خالد سعيد «الأشهر»
خالد سعيد، الشاب السكندرى، يعتبر صاحب أشهر الوقائع فى هذا السياق والتى تحول بعدها الى «أيقونة» ثورة 25 يناير وهو الشابن الذى قالت عنه الداخلية بعد مقتله على يد اثنين من رجالها إن الوزارة غير مسؤلة تماما عن وفاته واتهمت فى بيان عناصر ودوائر بعينها فى الترويج من خلال وسائل إعلامية متعددة الإدعاء بأن رجال شرطة سريين قد اعتدوا على المواطن خالد وتسببوا فى وفاته على نحو مخالف للحقائق وينطوى على مغالطات صارخة.
وقال البيان إن حقيقة الواقعة تمثلت فى أن فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدى جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية بأحد شوارع منطقة كيلوباترا التابعة للقسم، قد شاهدا المحكوم عليه "خالد محمد سعيد صبحى" يرافقه أحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين بعد ذلك أنها تحوى مادة مخدرة مما ترتب عليه حدوث اختناق أسفر عن وفاته.
وأضاف بيان المصدر الأمنى أن وفاة صبحى بعد تعاطيه لفافة مخدرة أكدها الشهود الخمسة ومنهم صديقه الذى كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذى حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، كما أكدته أيضاً على نحو قاطع تحقيقات النيابة فى الواقعة والتى توافقت مع نتيجة التقرير المبدئى للطب الشرعى الذى تضمن أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التى حاول ابتلاعها.
وأضاف المصدر الأمنى أن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين فى القضيتين الأولى تحمل رقم 7439 جنح سرقات 2009، والأخرى لحيازة سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه فى أربعة قضايا سرقات وحيازة سلاح وتعرض لأنثى كما أنه مطلوب فى القضية رقم 333 لسنة 2008 للهروب من الخدمة العسكرية، فضلاً عما تضمنته أقوال والدته فى التحقيقات من أنه معتاد تعاطى المواد المخدرة.

تحريات الشرطة عن الشرطة
وليد فاروق، مدير الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات، أكد فى تصريحات صحفية أنه عند تقديم بلاغا للنيابة حول أى واقعة فانها تفتح تحقيقات حول الواقعة إلا أنها فى النهاية تطلب تحريات الشرطة التى دائما ما تأتى منقوصة لتغل يد النيابة عن التحقيق فى هذا الأمر، وأضاف قائلا نحتاج وجود آليات رقابية داخلية داخل جهاز الشرطة قوية لمحاسبة المخطئ".
كما أشار إلى أن وزارة الداخلية فى حاجة إلى متحدثين إعلاميين يتحدثون بلغة القانون والابتعاد عن لغة الدفاع عن الوزارة، مؤكدا أن محاسبة ضباط الشرطة إداريا داخل الوزارة هو تعتيم على الانتهاكات التى يرتكبونها.

صيغة ثابتة
فى كل قضية يخرج بعدها بيان من الداخلية يتجد انه لابد وأن يحتوى على بعض الجمل التى اصبحت صيغة ثابتة ومنها القضية برمتها أمام النيابة العامة التى تحقق فى الأمر وأن النيابة العامة فى انتظار تقرير الطب الشرعى الذى سيفصل فى الواقعة، .. لو ثبت تورط افراد الشرطة فى الواقعة سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية قبلهم وسيتم محاكمتهم وفقا للقانون، .. الداخلية لا تتستر على اى شخص مهما كانت مكانته فى الدولة .. جهاز الداخلية لا يقبل بأى تجاوز مع أى مواطن مهما كان، .. لا توجد أى قيادة فى الدولة تطلب من أى ضابط أن يقوم بتعذيب المواطنين وقتلهم، وأن أى شخص يثبت بالدليل القاطع أنه متجاوز من جهاز الشرطة لن يتم التستر عليه وسيتم محاسبته فورا ووفقا للقانون، .. الداخلية فتحت تحقيقا داخليا فى الوزارة لكنها بانتظار تحقيق النيابة العامة الذى سيفصل فى القضية.