الاضطرابات سبب فشل اتفاق «هيرميس» و«كيو إنفست» القطرى «هيرميس»: أنهينا اتفاق الشراكة لانقضاء المدة القانونية لإتمام الصفقة.. وخبير: لا يوجد فى مصر من يرغب فى اتخاذ قرارات أو يضع توقيعه على قطعة ورق «لمحدودية خبرة الشركة الراغبة فى الشراء وعدم مزاولتها أى نشاط منذ تأسيسها»، بهذا المبرر أرجعت هيئة الرقابة المالية رفضها صفقة استحواذ «كيو إنفست» القطرية على 60% من أسهم المجموعة المالية «هيرميس»، وأضافت الهيئة، فى بيان رسمى صادر عنها أمس (الخميس)، أنها استندت إلى المادة 29 من قانون سوق رأس المال والمادة 135 من لائحته التنفيذية، وكذلك للفقرة الثالثة من كتاب رئيس الهيئة رقم 613 بتاريخ 23/1/2013 الخاص بإجراءات التعامل على أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة فى رفضها إتمام صفقة الاستحواذ. ومن جانبها، لم تذكر المجموعة المالية «هيرميس» أى أسباب أو تعليق واضح على رفض هيئة الرقابة المالية إتمام صفقة الاستحواذ، إذ أشار البيان الذى أصدرته «هيرميس» أمس، وأرسلت به خطابا رسميا لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية أن المهلة الزمنية القانونية لإتمام الصفقة انتهت دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية، وهو الأمر الذى ينقضى بانقضاء اتفاقية الشراكة بين الطرفين بصورة تلقائية ونهائية. وقال إسلام عبد العاطى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الصفقة ما زالت مجهولة، حيث لم يتناول بيان الشركة أسبابا محددة لذلك الأمر، والهيئة من جانبها أرجعت السبب إلى نقص خبرة «كيو إنفست»، وأضاف أن الخيار الأمثل لذلك الأمر كان يقتضى قيام «هيرميس» بالتشاور مع الشريك القطرى حول إمكانية مد فترة الشراكة لثلاثة أشهر مقبلة لحين استكمال متطلبات الهيئة فى حال عدم اكتمالها. من ناحية أخرى استهلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية تقريرها عن فشل صفقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقطر بانهيار الاتفاق المشترك بين بنك استثمار المجموعة المالية «هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد فى العالم العربى، ومصرف «كيو إنفست» القطرى، لأن مصر لم تعط موافقتها فى الوقت المناسب، بتلك الكلمات. أشارت الصحيفة إلى أن «هيرميس» وافقت فى مايو 2012 على الدخول فى شراكة استراتيجية مع «كيو إنفست» لإقامة بنك استثمار إقليمى يغطى الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، وأنه بموجب شروط الصفقة كان من المقرر أن تضخ «كيو إنفست» 250 مليون دولار مقابل 60% من البنك الجديد. وتضيف الصحيفة البريطانية «أعلن البنكان أول من أمس (الأربعاء) فى بيان مشترك أن الاتفاق انقضى نتيجة عدم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر وأنهما سيواصلان العمل ككيانين منفصلين». سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات أحد المطلعين على الصفقة، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا «انهار الاتفاق لأنه لا يوجد أحد فى مصر يرغب فى اتخاذ قرارات فى الوقت الراهن أو يضع توقيعه على قطعة ورق»، لافتة إلى توقع المحللين الاقتصاديين بفشل هذه الصفقة مسبقا فى ظل استمرار قضايا الكسب غير المشروع المتعلقة بأموال اثنين من الرؤساء التنفيذيين ل«هيرميس»، وأن علاقة جمال مبارك بالمجموعة المالية قد تكون لها صلة بتأخر تنفيذ الصفقة. أكد إنجوس بلير، رئيس البحوث ببنك الاستثمار بلتون فينانشيال، على أن هذا الخبر يعد أمرا محزنا للغاية بالنسبة إلى مصر كمركز مالى، وفى تصريحات أخرى للبنكين أشارت الصحيفة إلى أن المجموعة المالية «هيرميس» و«كيو إنفست» قد قاما بتأمين الموافقات الرقابية من البلدان المقرر أن يعمل بها الكيان الجديد بصورة مباشرة، وأنهما التزما بالتعاون الكامل مع الجهات الرقابية المختصة، والاستجابة لجميع التوجيهات والمتطلبات الإضافية والتحلى بالحرفية والسرعة فى التعامل مع طلبات الجهات التنظيمية ذات العلاقة.