وزير النقل: نسعى لتكييف عربات قطارات الدرجة الثالثة

أعلن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل والمواصلات طرق خمس طرق للمستثمرين في فكر جديد تنتهجه الوزارة بدخول القطاع الخاص مجال الاستثمار في الطرق لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.
وقال الجيوشي، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنَّه سيتم تطبيق نظام الشباك الواحد في الموانئ المصرية قبل 31 ديسمبر المقبل، ما يقضي على زمن انتظار الشاحنات، لافتًا إلى أنَّ هذا الأمر له مردود إيجابي على الموانئ المصرية، لافتًا إلى طرح فرص استثمارية في قطاع النقل البحري سترد عائدًا ضخمًا وفق خطة الوزارة لتعظيم العائد من هذا القطاع.
وأكَّد أنَّ الوزارة وضعت ضمن خطتها لتطوير منظومة السكك الحديدية تكييف عربات الدرجة الثالثة لتقديم خدمة مميزة للركاب، مشيرًا إلى أنَّه تتم مراجعة طاقة الورش مع زيادة عدد الورديات، وتطوير أسطول السكك الحديدية، مع إجراء التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع منظومة لنقل البضائع التموينية بالسكك الحديدية.
وصرَّح الوزير أنَّه يسعى إلى تنشيط نقل البضائع بالسكة الحديد حتى تصل إلى 20 أو 30 %، منوِّهًا بأنَّها خطة طموحة سوف تخفِّف الضغط على الطرق، مؤكِّدًا أنَّ النقل بالسكة الحديد يعتبر أرخص وسائل النقل.
وأوضَّح الجيوشي: "لم نحسن الاستفادة من الاستثمار في نهر النيل فحجم الاستثمار هزيل جدًا، لذلك تمَّ إعداد حزمة استثمارية في التاكسي النهري والمراكب النيلية وإجراء تنسيق مع وزارة السياحة لتنشيط السياحة النيلية".
وأشار إلى أنَّ الوزارة سوف تطرح على المستثمرين خطوط سكة حديد لتشغيلها مع توفير البنية الأساسية لهم، لافتًا إلى أنَّ اتفاقًا جرى مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي لتصنيع وتطوير العربات والجرارات والمزلقانات.
وشدَّد الوزير على أنَّ هناك معركةً طاحنةً ضد الفساد الذي يعطِّل خطة التنمية، مضيفًا أنَّ أغلب العاملين في وزارة النقل شرفاء باستثناء عدد بسيط في قطاع الموانئ وبعض القطاعات التابعة للوزارة.
ولفت الوزير إلى متابعة أداء شركات الوزارة بصفة مستمرة وبكل دقة، لافتًا إلى أنَّ الشركات التي تحقق نجاحات سيتم دعمها لمزيد من التقدم أمَّا الشركات التي تواجه بعض المعوقات فسيتم حل كل المعوقات حتى تحقق نجاحات تعود بالنفع على الوزارة والاقتصاد القومي.
وذكر الوزير أنَّه بحلول 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من صيانة وتطوير 400 كوبري في حاجة إلى تدعيم وصيانة وفق خطة الوزارة للصيانة الشاملة لكل الكباري وتحقيق منظومة السلامة والأمان بها.
وأعلن أنَّ مجلس الوزراء وافق على رفع نسبة تعويض الملاك إلى 75% من قيمة الأرض فيما يخص نزع الملكية للمنفعة العامة في إنشاء الطرق، حيث صدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية بأن يتم تعويض المواطنين بالقيمة الحقيقية وأن يكون التعويض عادلاً؛ إرضاءً لهم.