«نقص الدولار» يهدد الموزانة العامة بعجز جديد وتراجع التصنيف الائتماني

إعلان البنك المركزي المصري تراجع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار مليارٍ و761 مليون دولار ليصل لنحو 16.334 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 18.096 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي عليه لم يكن الأول منذ بداية العام المالي الجاري، إذ تراجع النقد الأجنبي بواقع 483 مليون دولار مُسجِّلاً 18.1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي،في حين شهد شهر يوليو الماضي تراجعًا بنحو مليارٍ و570 مليون جنيه بما يعني أنَّ الاحتياطي فقد 3.739 مليارات دولار خلال الثلاثة أشهر الماضية متراجعًا من 20.07 مليار دولار في يونيو إلى 16.334 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي دفع الحكومة لإعلان عددٍ من الإجراءات لتغطية العجز في العملة الأجنبية لدى مصر، أهمها الاستدانة من البنك الدولي والبنك الإفريقي بواقع مليار و500 مليون دولار بحسب ما أعلنته الحكومة، بالإضافة إلى طرح أراضٍ للعاملين بالخارج لجذب مدخراتهم بالعملة الأجنبية, إلا أنَّ مزيدًا من الاستدانة يعني مزيدًا من عجز الموازنة العامة للدولة التي ستصبح ملزمةً بتكاليف الفوائد وخدمة وأقساط المديونية الجديدة وهو ما أكده مصطفى النشرتي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة السادس من أكتوبر.
تداعيات تراجع احتياطي النقد الأجنبي لن تلقي بظلاها فقط على عجز الموازنة العامة للدولة ولكنها ستلقي بظلالها على أغلب القطاعات الاقتصادية وهو ما أكدته وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، في آخر تقرير صادر عنها عن مصر، إذ أشارت "موديز" إلى أنَّ انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني لمصر الذي حدَّدته المؤسسة عند "B3" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
البنك المركزي أرجع تراجع الاحتياطي الأجنبي في سبتمبر إلى التزام مصر بسداد مليار و250 مليون دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة في 2005 وكانت لأجل عشر سنوات، استحقت خلال الشهر الماضي، وتولَّى البنك المركزي سدادها نيابةً عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندات، إلى جانب المخصصات الشهرية من اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد البترولية.