رئيس جامعة الإسكندرية ل«التحرير»: لن نسمح بممارسة أي أعمال سياسية

رشدى زهران: نسمح بالتعبير عن الآراء دون تخريب أو عنف.. وأرحب بعودة الحرس الجامعي دون التدخل
حوار - محمد مجلي:
رئيس الجامعة: "فالكون" تجربة لها إيجابيات وسلبيات وتستحق الدراسة
مع بدء عام دراسي جديد تتجه الأنظار صوب رؤساء الجامعات باعتبارهم يتحملون العبء الأكبر لتحقيق الاستقرار وضمان سير العملية التعليمية والتزام أطراف العملية التعليمية من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب رغم حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد، إلا أن الدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية يرى أن الجامعة صارت أكثر استقرارًا وأنه لا أحد فوق القانون وأن الحرية مكفولة للطلاب بشرط عدد تعطيل العملية التعليمية وتتعدد نقاط كثيرة يتم رصدها خلال الحوار الذي أجرته معه "التحرير":
في البداية .. ما سبب تأخر تعيينك رئيسًا للجامعة ؟
هناك خطوات وإجراءات قبل تعيين أي رئيس جامعة ولابد أن تتم، وعقب الانتهاء من تلك الإجراءات تم اختياري رئيسًا للجامعة وأنا أمارس عملي بشكل طبيعي ومن خلال أي منصب أتقلده.
قمت بمهام القائم بأعمال رئيس الجامعة العام الماضي فهل ستختلف خطة عملك عن العام الجديد ؟
العمل في جامعة الإسكندرية يسير بشكل مؤسسي دون النظر لشخص بعينه، فكل عضو هيئة تدريس يعرف دوره ويؤديه على الوجه الأمثل وهو ما جعلنا لا نشعر بأي عقبات.
ما هي استعدادتكم للعام الدراسي الجديد؟
استعدينا لاستقبال 24 ألفًا و500 طالب وطالبة جدد بكليات الجامعة حسب توزيعهم، وتم الانتهاء من التحويل بين الكليات المتناظرة للطلاب المنقولين للفرق الأعلى، وتم الانتهاء من إعداد قاعات المحاضرات وإعلان الجداول وتم تجهيز المدن الجامعية من إجراء أعمال الصيانة اللازمة وسيتم تسكين 7000 مباشرة مع بدء الدراسة.
ما تقييمك لتجرية شركة "فالكون" لتأمين الدراسة؟
تجربة جيدة في ظل اختيارها بسبب ظروف خاصة وبالطبع هناك إيجابيات وسلبيات، وقامت الشركة بتدارك سلبياتها سريعًا مع بدء العام الدراسي الماضي، كما أعادت تنظيم عملية الدخول والخروج، ولا ننسى تعاون أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.
إذن شركة "فالكون" ستستمر في عملها؟
ةالتعاقد مع شركة "فالكون" انتهى منذ شهر يونيو الماضي وجددنا التعاقد 3 أشهر إضافية، وقمنا بفتح باب التقدم لتقديم الشركات الراغبة في التأمين العام الدراسي ومناقشة العروض ومع مطلع أكتوبر الجاري سيتم الإعلان عن الشركة الجديدة.
هل توافق على عودة الشرطة إلى داخل الحرم الجامعي؟
أرحب بعودة حرس الجامعة لكن عليه القيام بمهام محددة وهي نفس الدور الذي كانت تقوم به "فالكون" وعدم القيام بأي تجاوزات، تجاه عضو هيئة التدريس أو فرض نوع من "الولاية".
وما هي نصائحك التي تقدمها للطلاب لقضاء عام دراسي ناجح؟
"أنت طالب جامعي" فقط وليس لك وظيفة ثانية، ولابد أن تعي أن دخولك الحرم الجامعي للدراسة والفكر والتعبير.
لكن كيف ستواجهون الطلاب المنتمين الإخوان بالجامعة والمسيرات التي يقومون بها؟
لن نسمح لأي طالب بإثارة العنف والفوضى داخل الحرم الجامعي ومن حق كل طالب التعبير عن رأيه دون الخروج عن النص أوالتخريب في المنشآت وهو ما لا نسمح به على الإطلاق.
مصر مقبلة على انتخابات برلمانية فهل ستسمح بالممارسة السياسة داخل أسوار الجامعة؟
- لن نسمح بممارسة أي أعمال سياسية أو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية داخل الحرم الجامعي ولن يتم السماح لأي مرشح بإقامة ندوات أو لقاءات داخل الجامعة سواء كانوا مرشحين من الأساتذة أو من القوى السياسية.
بعض الطلاب ينتباهم القلق من التضييق عليهم في ظل حاجاتهم للتثقيف والمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية؟
الجامعة ترحب بالتثقيف السياسي للطلاب ونشجع الطلاب على ممارسة حقهم السياسي وندعوهم للتصويت والتوجه لصناديق الاقتراع ولكن دون التوجيه لمرشح بعينه أو تركهم يروجون لصالح مرشح دون آخر والجامعة لن تكون باب دعاية خلفي للمرشحين.
بعض الأساتذة المنتمين للإخوان صدر قرار ببراءتهم والعفو عنهم .. فهل سيمارسون عملهم ؟
بالفعل تم الإفراج عن كل من الدكتور فهمي علي فتح الباب والدكتور علي بركات بكلية الهندسة والدكتور محمد البنا أستاذ بكلية التربية والدكتور محمد عبد الحميد خرابة، أستاذ بكلية التربية وسبق أن تقدموا بأعذار منعت انتظامهم بسبب تقييد حريتهم وعادوا جميعهم للعمل عدا الدكتور علي بركات.
هل تؤيد مشاركة الأستاذ الجامعي في أي عمل سياسي؟
لكلٍ انتماؤه واتجاهه سواء كان اتجاه متطرفًا سياسياً أو دينياً أو حتى وسطيًا أو اتجاه يميني متطرف أو حتى اتجاه ليبرالي خالص، ولما كان لكل أستاذ جامعي أسلوب فكر مختلف فهو يظل دائم البحث عن الانضمام للجماعة تناسب أفكاره ويحقق خلالها ذاته، وأنه لابد أن يكون لأستاذ الجامعة دور في رسم السياسة للدولة في مختلف المجالات سواء الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي.
اختلاف الحياة السياسية في مصر أدى إلى وجود أزمات بين الأساتذة المؤيدين والمعارضين؟
لم يحدث يوم داخل الحرم الجامعي أن حدث ما يعكر صفو العلاقة بين الأساتذة سواء كان هناك أساتذة معروفين أو غير معروفين من المؤيدين للرئيس السيسي أو المنتمين للإخوان، والخلاف الأكبر بين الطلاب لكن هذا الاختلاف لم يهدد سير العملية التعليمية.
هل ترحب باستقبال عضو تدريس ينتمي للإخوان بمكتبك بمقر رئاسة الجامعة؟
نحن مجتمع جامعي متعدد ومختلف الانتماءات فلا يمكن أن يأتيني عضو هيئة تدريس منتمي للإخوان وأرفضه لهذا السبب، فطالما حضر لسبب كبير أو مشكلة أو أزمة أصبح أو أمر يستدعي لقائي سأستقبله وأرحب بأي أستاذ جامعي "وأشيله على راسي" سواء إخوان أو غيره طالماً بعيداً عن النواحي السياسية.
كيف ترى مكانة الجامعة .. وما هو أفضل ما تحقق خلال المرحلة الماضية؟
الجامعة لها مكانتها المحلية والعالمية والإفريقية وهي من بين 10% من أفضل الجامعات في العالم حيث يترواح تصنيفها بين 900 إلى1400 في التصنيفات الدولية لجامعات العالم التي يتجاوز عددها 12 ألف جامعة، وترتيبها يتراوح بين المركز العاشر والثاني عشر على المستوى العربي، وعلى المستوى الإفريقي تحتل المركز السابع عشر وعلى المستوى المحلي تتبوأ المركز الثالث.
وما هي خططكم المستقبلية للنهوض بالجامعة؟
لدينا خارطة طريق مستقبلية لتطوير الجامعة تعتمد على عدة محاور تؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية وتنمية وتنوع الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير القطاعات الخدمية بالجامعة ورفع كفاءة وتنمية الموارد المالية الذاتية للجامعة والسعي نحو التوافق مع وزارة المالية لتحقيق الاستقرار لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة.
وماذا عن خطة الإنفاق والميزانية ؟
هناك انخفاض في ميزانية الجامعة العام الحالي عن العام المنقضي حيث شمل 8 أبواب هي: الأجور والمرتبات والسلع والخدمات والفوائد الخارجية والجوائز والأوسمة والرسوم الجمركية والضرائب والإنشاءات والأقساط الخارجية.
ما سر تعدد أزمات المستشفيات الجامعية ؟
المستشفيات الجامعية مهمتها هي تعليم طلاب كلية الطب وصقل مهاراتهم وتخريج أطباء أكفاء، لكنها في الوقت نفسه تستوعب العبء الأكبر من توقيع الكشف الطبي على المرضى فحجم الطلب يفوق حجم الخدمة المقدمة فمستشفى الجامعة تخدم 4 محافظات هي "الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح".
هناك عمليات تطوير مستمرة لكن دون تطوير في الخدمة.
آفة المستشفيات هي العامل البشري ونقص التمريض، فلدينا أكثر من مستشفى يمكن العمل بها بعد التطوير.
وما هي مشاريعكم المستقبلية المتعلقة بالقطاع الطبي؟
لدينا مشروعين عملاقين بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام المشاركة، من بينهم مشروع مسشتفى سموحة خاص بالنساء والتوليد وبنك الدم ومستشفى آخر خاص بالمسالك البولية وجراحة المخص والأعصاب وهما مشروعين عملاقين تبلغ تكلفتهم نحو 3 مليارات جنيه تقريباً وأصبحت إحداهما جاهزة للتشغيل خاصة وأن تم عمل مناقصة وفازت إحدى الشركات وجار تشكيل لجنة لبدء التشغيل والذي يتطلب 3 سنوات من حيث البنية التحتية والتجهيزات أما التشغيل سيتم على 17 سنة نتولى خلاله كجامعة الإشراف الطبي على أن يتولى القطاع الخاص الشق الإداري والمصروفات على أن تؤول ملكية المستشفى للجامعة بعد 20 سنة، كما أوشكنا على الانتهاء من تطوير مستشفى الأطفال وقمنا بتشغيل الطوارئ فيها وأدخلنا النظام الاقتصادي بمستشفى "الأميري".
تعرضت لحملة قبل اختيارك رئيساً للجامعة بسبب انتماءك للحزب الوطني المنحل .. فهل يؤثر ذلك على طبيعة عملك؟
أود أن أوضح نقطة هامة ألا وهي أن انضمامي للحزب الوطني المنحل، نقطة فارقة، وعملية الانضمام تمت بعد أن تلاحظ لي استقطاب شخصيات اجتماعية مرموقة واعتقدت أن الحزب يمكنه تقديم ما يفيد المجتمع وما يمكن أن أخدم فيه، ولم يكن انضمامي بوزاع سياسي على الإطلاق، ودروي ترتيب االبيت من الداخل، فدوري كان "تنظيمي" فقط.
تكررت أزمة عدم صرف مستحقات العاملين في الجامعة مع وزارة المالية فما هو دوركم؟
نحن نبحث عن حل بكافة الطرق والوسائل وهذا حق العاملين في صرف الحد الأدنى للأجور، ونقوم بدفع تلك المبالغ من مواردنا المالية الذاتية ونتيجة الأعباء الكبيرة خلال السنوات الماضية فبدأت تنضب ونبحث حلول حيث تم تشكيل لجنة من الدكتور سعيد عبد العزيز المستشار المالي لرئيس الجامعة والمسئولين عن الإدارة المالية بالجامعة لوضع الحلول المناسبة لانتظام صرف مستحقات العاملين بالجامعة.
دائمًا الحديث لا ينقطع عن بيع أرض الجامعة والانتقال إلى أطراف المدينة؟
قولاً واحداً لم ولن يتم التخلي عن أرض الجامعة وهو أمر غير وارد على الإطلاق ولكن نحن نأمل في التوسع فهناك كليات تعاني من بينها كليات "الفنون الجميلة والتربية النوعية ورياض الاطفال التربية الرياضية بنات" تحتاج توسعات كبيرة، فضلًا عن كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية فمقرها الحالي مؤقت ونبحث لها بدائل ولدينا عدة 350 فدانًا في منطقة ابيس العاشرة وبرج العرب.
وماذا عن أزمة مقر كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية وتغيير اسمها؟
أخبرنا المجلس الأعلى للجامعات بأن المقر مؤقت وتشكلت لجنة من قطاع المشروعات قامت بزيارة المقر بسموحة وتم إيفاد لجنة المنشآت والأراضي لمعاينة موقع ابيس لتحديد الموقع المناسب لعرض الأمر على المجلس ومن ثم البدء في إنشاء الخطوات الأولية للكلية، وعرضنا تغيير اسم الكلية ليصبح كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتم رفض الطلب بدعوى أم يكون لكل جامعة نوع من التميز والاستقلال.
* * * * * * *