عقد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، اجتماعًا مع عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والمعنيين بمتابعة أداء شركات قطاع الأعمال العام، تم خلاله مراجعة نتائج أعمال الشركات القابضة وتوابعها التابعة لوزارة الاستثمار البالغ عددها 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة. وتم استعراض تقارير الأداء الدورية لكل شركة على حدة، كما تم "تقييم الأثر الإيجابي الذي ترتب على تطبيق نظام المتابعة الدوري للشركات ومدى قدرة والتزام إدارات الشركات على إعداد تقارير مالية بشكل منتظم". وأشار "وزير الاستثمار": إلى أن "إعداد وإرسال تقارير المتابعة الشهرية يُعد من أحد معايير تقييم أداء إدارات تلك الشركات بجانب قدرتها على الابتكار وإيجاد الحلول ورسم الخطط المستقبلية وتنفيذ هذه الخطط وتطويرها بما يتناسب مع التطورات المحيطة". وطالب "سالمان": "بإعداد خطة لاستغلال أصول تلك الشركات غير المستغلة تبدأ كمرحلة أولى بتلقي مقترحات وبدائل من القائمين على إدارة تلك الشركات، ثم مناقشة هذه البدائل مع أعضاء لجنة إدارة الأصول للخروج بخريطة عمل واضحة للشركات تتسق مع الأهداف التنموية لقطاع الأعمال العام المتمثلة في زيادة القيمة المضافة لأصحاب المال، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي". كما تم استعراض عدد من الخطط والاستراتيجيات للشركات للمرحلة المقبلة، وفي هذا السياق، لفت وزير الاستثمار: إلى "أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات مع كل رؤساء الشركات القابضة والتابعة لها لمراجعة وتقييم نتائج الأعمال خلال العام المالي 2014/2015، واستعراض الخطط المستقبلية التوسعية"، مضيفًا: أن "هذه الخطط يجب أن تتضمن مشروعا لاستغلال كل الأصول الموجودة بكل شركة وخطة لتصريف المخزون الراكد والمخزون بطيء الحركة"، مشددًا: على "أهمية إعلاء مصلحة الدولة والعمل كفريق واحد هدفه رفع معدلات النمو والتشغيل بالشركات التي تتنوع مجالاتها وتتضمن صناعات وسلع استراتيجية."
