سرقات بجهات سيادية.. من مطبعة البنك المركزي إلى ذهب «سك العملة»

سرقه مبلغ من خزينة شركة، أو من جمعية زراعية، أو سيارة أموال تسير فى طريق مفتوح، قد يبدو أمرًا عاديًا يحدث في كل بلاد العالم، لكن ما لا يعتبر عاديا، هو أن تتعرض بعض الجهات المالية السيادية للسرقة، وبطريقة ساذجة وبسيطة، لكنها تنتهي بالفشل أحيانا فى القبض على مرتكبيها، وهو ما يحدث فى مصر.
على مدار السنوات القليلة الماضية، وقعت عدة جرائم سرقة لجهات غاية فى الأهمية والخطورة، يفترض أنها تتمتع بحراسة شديدة، ذات تدريب نوعي على حماية الجهات المالية السيادية من السرقة.
ومن بين الجهات السيادية التي تعرضت للسرقة خلال السنوات الماضية، سرقة البنك المركزي، المؤسسة المصرفية الأولى في مصر، والمحاطة بإجراءات أمنية غاية في الدقة، وتعرض مطبعة البنك المركزى بالجيزة أيضا للسرقة، وسرقة مصلحة "سك العملة"، ما يشير إلى ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتبعة بهذه الجهات وغيرها.
لصوص من أمريكا اللاتينية يستولون على مليون جنيه من البنك المركزي
تعود واقعة سرقة البنك المركزي، إلى قيام أفراد عصابة من أمريكا اللاتينية في عام 2007، دأبوا على تغيير محل إقامتهم بفنادق القاهرة، حتى لا تقتفي الشرطة أثرهم، وخلال عملية نقل الأموال من البنك لسيارت الحراسة المصفحة اكتشف مشرف الأمن فقدان حقيبة بها مليون جنيه مصري، حيث قام أحد أفراد العصابة بتضليل حارس الأمن مستفسرا عن كيفية استخدام بطاقة الائتمان والصراف الآلي، وتوجه الحارس لإرشاده فى حين قام لص آخر بوضع حقيبة المليون داخل حقيبة أخرى بلون مختلف، وانتقل أفراد العصابة من القاهرة إلى الإسكندرية باستخدام الأوتوبيس، وحولوا الجنيهات إلى دولارات واستقلوا طائرة من مطار برج العرب إلى الإمارات ثم إلى البرازيل وأخيرا بيرو.
ولأن اللص يحوم غالبا حول موقع الجريمة، فقد تم القبض على أفراد العصابة بعدما عادوا مرة أخرى إلى مصر، استعدادا لسرقة ( بنك القاهرة)، وشكّ رجال الأمن في أفراد العصابة وهم يحومون حول البنك، فألقي القبض على زعيمهم الذي اعترف بالقصة المثيرة، وعرضت القضية على القضاء، فقضت المحكمة بسجن سبعة من مواطني أمريكا اللاتينية من بينهم سيدة بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وأربع سنوات من بينهم ثلاثة مقبوض عليهم وأربعة هاربين بعد إدانتهم بسرقة مليون جنيه من البنك المركزي، والشروع في سرقة فرع لبنك "القاهرة".
سرقة 2.8 مليون جنيه من مطبعة البنك المركزي
في عام 2010، كشفت أجهزة الأمن غموض حادثة سرقة 2.8 مليون جنيه من مطبعة البنك المركزي، وألقت القبض على موظفة في المطبعة واعترفت بتفاصيل الجريمة، بعد أن أفادت التحريات والتحقيقات أنها كانت تقوم بتهريب المبالغ بشكل يومي منذ شهر فبراير الماضي، وعلى مدار 3 أشهر.
وقالت التحريات والتحقيقات التي أجريت وقتها بإشراف اللواء عدلي فايد مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، أن المتهمة "فادية .ع" استغلت عدم تفتيش السيدات العاملات في المطبعة، وكانت تحصل على مبالغ مالية بشكل يومي قيمتها تتجاوز ال 200 ألف جنيه، وتم التوصل إليها بعد خطة بحث استمرت أكثر من 4 أسابيع راقبت خلالها أجهزة الأمن تحركات العاملين في المطبعة لكشف أي تغييرات طرأت عليهم، وتبين أنها دخلت في "جمعيات" كثيرة مع أكثر من شخص خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وبمبالغ مالية كبيرة.
وقال مصدر امني إن البنك به 137 كاميرا تم تفريغها جميعا لرصد العاملين في البنك الذي ظهروا في التسجيلات، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة في منطقة إمبابة، وقالت فى اعترافاتها أنها بدأت السرقة منذ 3 أشهر وتوقفت بعد اكتشاف مسؤولى البنك اختفاء الأموال.
50 كيلو ذهب من "سك العملة"
وفي صباح الخميس الماضي، اكتشفت الأجهزة الأمنية سرقة 50 كيلو جرام من الذهب الخام من مصلحة سك العملة، لدى حضور أمين مخزن الخامات من إجازة قضاها لمدة 4 أيام، وعند عودته اكتشف أن باب المخزن مكسورًا، ثم اكتشف أن باب الخزنة تم فتحه وهى تحتوى على الخامات الثمينة، وعلى الفور أبلغ رئيس المصلحة محمد جمال الدين السبكى، وتم استدعاء الشرطة، وجرد الخزينة، واكتشاف سرقة 15 سبيكة من الذهب الخام، تزن كل واحدة منها 2 كيلو جرام، وسرقة 23 قرصا من الذهب عبارة عن ميداليات تم سكها لجوائز الدولة التقديرية، وإجمالى وزنها 22 كيلو جرام من الذهب، إضافة إلى عدد من الميداليات التذكارية التى تم سكها مؤخرا بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة التى لم يتم بيعها حتى الآن.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد 24 ساعة من الواقعة القبض على سباك قام بمعاونة موظف من المصلحة بالجريمة، وتم استعادة المسروقات.