قيادات نقابية بالضرائب تتراجع عن المشاركة في مظاهرات الخدمة المدنية

أصدر عدد من موظفي مصلحة الضرائب، بيانًا، الخميس، أعلنوا فيه عدم مشاركتهم في مظاهرات 12 سبتمبر بحديقة الفسطاط، ضد قانون الخدمة المدنية.
وقال الموظفون، إن جموع العاملين بمصلحة الضرائب، خرجوا "يوم الكرامة" في العاشر من أغسطس 2015 للمطالبة بثلاثة حقوق مشروعة وهي إيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية لحين عرضه على مجلس نواب منتخب وتحويل المصلحة لهيئة مستقلة وإقرار نظام حوافز يتلائم مع الطبيعة الخاصة لعمل موظفى الضرائب يكفل لهم الحياة الكريمة.
وأوضح البيان الذي وقع عليه 15 من قيادات نقابات الضرائب على مستوى الجمهورية "عندما قمنا بوقفة 10 أغسطس احترمنا قانون التظاهر وحصلنا على تصريح وكانت الوقفة نموذجية بشهادة الجميع وأعلنا فيها عن مطالبنا المشروعة ولم نسمح لأحد باستغلالها ورفضنا مشاركة أي أحزاب أو حركات فيها لأنها وقفة عاملين فقط.
وأضاف البيان، أنه عندما التفتت الحكومة لنا وتحدد لنا لقاء مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء استبشرنا خيرًا أنه سيتم حل مشاكلنا والاستجابة لمطالبنا ووجدنا ترحاب من رئيس الوزراء بالنسبة لطلب تحويل المصلحة لهيئة وكذلك بالنسبة لإقرار نظام حوافز يكفل لنا الحياة الكريمة، إلا أننا لم نجد نفس التجاوب من وزير المالية الذي رفض موضوع تحويل المصلحة لهيئة وكذلك عرض نظام للحوافز تم رفضه من جانب جموع العاملين.
وأكدوا أنه في الوقت الذى يرفض فيه زملاؤهم في ضرائب القليوبية رشوة بالملايين ويتم تكريمهم من رئيس الوزراء تتكشف قضية فساد كبرى في الحكومة ليتبين للجميع أن الفساد لم يكن أبدًا في المطالبين بحقوقهم ولكنه دائمًا سيكون فى الصامتين المتواريين عن الأنظار على حد ذكر البيان، وقالوا لذا فإننا وإزاء كل ما تمر به البلاد ورغم إيماننا بأن التظاهر حق كفله القانون وأن العاملين الخارجين يوم السبت القادم لرفض قانون الخدمة المدنية يمارسون حق كفله الدستور والقانون إلا أننا الموقعون على هذا البيان من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من جميع المحافظات نعلن أننا لن نشارك فى مليونية 12 / 9 إعلاءً لمصلحة الوطن وحتى لا يُستغل الأمر ممن لايريدون بمصرنا الخير مع التأكيد أننا نتمسك بمطالبنا المشروعة وسنظل نطالب بها بكل الوسائل المشروعة التى كفلها الدستور والقانون.
وطالب الموقعون على البيان رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل لجنة لبحث تحويل المصلحة لهيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء على أن يوجد تمثيل عمالي في هذه اللجنة تمثيلاً من غير نقابة المالية والضرائب والجمارك مع تدخل رئيس الوزراء لإصدار قرارًا بنظام حوافز يكفل الحياة الكريمة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية طبقا للمقدم لوزير المالية.
وبالنسبة لقانون الخدمة المدنية فقالوا إنهم يطالبون بإيقاف العمل بالقانون لحين وجود مجلس نواب منتخب يقوم بتصحيح عيوب هذا القانون.
ومن المقرر أن تعقد النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الجمعة للإعلان عن أسباب عدم المشاركة بعد تأكدهم من مشاركة الإخوان والاشتراكيين الثوريين و6 أبريل في فعاليات مظاهرة إسقاط قانون الخدمة المدنية.
وقع على البيان: هاني سمير مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات ومحمد مسعد محمد من الإدارة العامة لأمانة المناطق ووائل صالح جورجى من مأمورية ضرائب أسيوط ثان عامة وهانى عبد العزيز من منطقة وسط الدلتا وأحمد فرج حسن من اللجان الداخليه المتخصصة بالفيوم ومصطفى بدر منطقة وسط الدلتا ومحمد نور من الإسكندرية ومحمد بدر من منطقة مبيعات وسط الدلتاو محمد فوزى من مبيعات القاهرة وأيمن مصطفى مصطفى غنيم باحث قانونى بمبيعات ميت غمر وعلاء هراس من طنطا وياسر عبد القادر المنوفية وإيهاب الحمامصى من البحيرة وعلى خليل من سوهاج وشريف عثمان من المنيا.