بالورقة والقلم.. لن ينعقد البرلمان في 2015

«سيكون لدينا برلمان قبل نهاية 2015» هذه الجملة بالنص رددها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن وراءه اللجنة العليا للانتخابات، أكثر من مرة، وتحديدا قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة فى تصريحات له وفى حواره أيضا مع «التحرير» أنه بنهاية عام 2015 سيكون البرلمان المصرى منعقد.
لكن على ما يبدو أن تنفيذ هذا الوعد لن يكون سهلا، فالوقت يمر دون أن تتخذ اللجنة أى إجراءات جادة لإتمام العملية الانتخابية، فحسب الجدول الزمنى الذى كانت قد وضعته اللجنة قبل أن توقف المحكمة الدستورية العليا الانتخابات بأحكامها بعدم دستورية مواد فى قوانين الانتخابات الثلاثة، فإن الزمن الذى استغرقته مرحلتا العملية الانتخابية 4 أشهر (فتح باب الترشح فى 8 فبراير وصولا إلى 12 مايو وهو موعد نشر النتائج النهائية على مستوى محافظات الجمهورية) ما يعنى أنه حتى يكون لدينا برلمان كما أعلن رئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية 2015 لا بد أن تبدأ الإجراءات بفتح باب الترشح على الأكثر من بداية سبتمبر، وإذا حدث فسيكون أمامنا 4 أشهر للانتهاء من الانتخابات وإعلان النتائج، وهو غير مضمون تحقيقه قبل نهاية العام، خصوصا مع الأداء البطىء للجنة.
مصدر مطلع على إجراءات الانتخابات أكد ل«التحرير» صحة هذا التحليل، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات على مرحلتين يستغرق بالفعل نحو 4 أشهر ومن ثم فالأمر من المتوقع أن يبدأ العام الجديد دون انعقاد البرلمان، وأضاف المصدر أن اللجنة بدأت التداول بشأن مواعيد الانتخابات، ووضع مقترحات أو مشروعات للمواعيد مع مراعاة إذا ما كان هناك إجازات رسمية، ومراعاة أيضا جاهزية الجهات الأخرى المعاونة للجنة فى إتمام الانتخابات، مشيرا إلى أنه بمجرد أن تصل اللجنة إلى المواعيد ستعلنها خلال مؤتمر صحفى تدعو فيه الناخبين للاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2015، مضيفا أن هذه الأمور على الأرجح ربما ستعلن بنهاية شهر أغسطس الجارى.
وفى هذا السياق تغلق غدا -الخميس- اللجنة العليا للانتخابات باب تلقى طلبات المتابعة لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وكذا وسائل الإعلام الراغبة فى تغطية انتخابات مجلس النواب 2015، وقال مصدر باللجنة إنه تقدم اليها حتى ظهر أمس الثلاثاء 25 منظمة محلية من منظمات المجتمع المدنى تطالب بمراقبة الانتخابات، وتعرض هذه الطلبات على لجنة الفحص المعنية للتأكد من استيفاء هذه المنظمات للأوراق المطلوبة، ومن ثم منحها التصاريح اللازمة للمتابعة.
وأضاف المصدر أن قبول طلبات المتابعة بالنسبة للمنظمات يتم وفق الضوابط والإجراءات الواردة فى قرارى اللجنة العليا للانتخابات رقمى 26 و27 لسنة 2014، والمتضمن فيها الشروط والمستندات المطلوبة، موضحا أن اللجنة فتحت باب التقدم بالطلبات بدءا من الأول من أغسطس وحتى غدا الخميس 20 من ذات الشهر، وقد تقدم إليها حتى الآن 25 منظمة محلية بطلب للمتابعة، وأضاف أن الباب كان مفتوحا سواء للمنظمات التى لم يسبق لها التقدم أو التى تقرر عدم قبول طلبها من الانتخابات قبل وقفها، وأشار إلى أنه عقب غلق الباب تقوم لجنة الفحص بفحص الطلبات وتوصى بقبول أو الرفض وترفع توصية إلى اللجنة خلال 24 ساعة تصدر فيها قرارًا، ومن ثم تصدر اللجنة بيانا بالمنظمات التى قبلتها وتمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة، بعدد المتابعين الذين وافقت عليهم اللجنة، ويسجل المتابعون أنفسهم فى الفترة من 21 أغسطس وحتى 25 من الشهر نفسه، ثم تصدر تصاريح المتابعة ويتم سليمها فى الفترة من 26 أغسطس إلى 30 من ذات الشهر.
وقال المستشار نصر بدراوى شعيشع، مدير التفتيش القضائى بوزارة العدل والأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إن الأمانة العامة تجتمع يوميا للترتيب والتجهيز للإجراءات المتممة للعملية الانتخابية.