أحال المستشار حسن النجار محافظ الشرقية، ملف وحدات إسكان كفر صقر للنيابة العامه، للتحقيق لوجود مخالفات وفساد مالى وإدارى. شكل محافظ الشرقية لجنة بالقرار الإدارى رقم 4 لسنة 2013، بفحص أعمال قسم الايرادات بمجلس ومدينة كفر صقر، فى تسليم الوحدات السكنية التى تم بناؤها فى المرحلة الاولى فى عام 2006، والمرحلة الثانية فى عام 2008، لمعرفة كيفية استلام الطلبات من المتقدمين طبقاً للشروط الواردة من إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة. وتبينت اللجنة تسليم 294 من 384 وحده بعقد غير موقع من الطرف الاول، وهو رئيس المجلس المفوض الذى صدر له تفويض من محافظ الشرقية بقرار رقم 3380 لسنة 2009. كما تبين تسليم 4 وحدات سكنيه لمواطنين غير متزوجين مقيمين خارج المحافظه، ويعملون فى جهات حكومية بدون وجه حق، كما استلمت 30 من السيدات المتزوجات وحدات سكنية رغم انه موضح على بطاقات الرقم القومى أسماء أزواجهن، وهذا يظهر تواطأ فى عمل البحوث الاجتماعية اللازمة طبقاً للشروط الوارده، مما يعتبر إهداراً للمال العام. كما تبين حصول 18 مواطن ومواطنه من الذكور والإناث من غير المتزوجين على وحدات سكنيه دون بحث اجتماعي لأسرهم، ولا ينطبق عليهم شروط التسليم، بالإضافة إلى وجود اوراق غير صحيحة فى ملفات 19 مواطن ممن حصلوا على وحدات سكنيه. وتبين للجنه من فحص سجلات تحصيل الايجارات بقسم الإيرادات، للوحدات السكنية التى تم تسليمها من فترات طويلة، ان هناك متأخرات بمبالغ كبيرة منذ سنوات قبل احداث الثورة، ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونيه بالإخلاء الادارى للوحدات السكنية مما يعتبر إهدارا للمال العام.