قال رئيس مجلس إدارة شركة "عمر أفندي"، المهندس سامى أبو الفتوح، إن شركته لم تقرر بعد كيفية سداد المديونيات المستحقة على الشركة لبنك "عودة"، حيث يتطلب الأمر بيان واضح وقوي من المستشار القانوني للشركة حول الكيفية المثلى للتعامل مع تلك المشكلة، خاصة أن هناك مديونيات كثيرة على الشركة، الأمر الذي يستلزم التوصل إلى التصالح مع تلك البنوك. وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية يوم السبت حكمًا بإلزام شركة عمر أفندي بدفع 94.4 مليون جنيه لصالح بنك "عوة" يمثل قرضًا كان مستحق السداد في 24 ديسمبر من عام 2013. وأضاف "أبو الفتوح " في تصريحات ل"التحرير" أن الشركة ستعقد اجتماعًا الأسبوع القادم مع القطاع القانوني بالشركة لدراسة عدة مقترحات وبدائل من ضمنها جدولة الديون. وحول إمكانية الاقتراض من الشركة القابضة للتشييد لسداد الديون المستحقة على الشركة، أكد "أبو الفتوح "أن هناك اتفاقيات مُسبقة لم يتم تفعيلها بعد بشأن تقديم الشركة القابضة للتشييد دعم مالي لإعادة تشغيل وهيكلة فروع "عمر أفندى"، مشيرًا إلى احتمالية إجراء بعض التعديلات على تلك الاتفاقيات بحيث يكون سداد المديونيات المستحقة على الشركة جزء منها. وترجع تفاصيل القضية إلى أن بنك عودة منح تسهيلًا ائتمانيًا لشركة عمر أفندي بموجب عقد مؤرخ في سبتمبر 2007 لسحب 50 مليون جنيه، وفي أبريل 2009 منح البنك "عمر أفندي" قرضًا معبريًا بمبلغ 15 مليون جنيه إلى أن بلغت المديونية 94.4 مليون جنيه يتم استحقاقها نهاية 2013، علاوة على إنذار البنك للشركة في فبراير 2014. وكانت المحكمة الاقتصادية انتدبت خبيرًا لبيان صحة العقود وبيان مستحقات البنك لدى الشركة، و قال في تقريره النهائي "إن شركة عمر أفندي مدينة لصالح بنك عودة بمبلغ 95 مليون جنيه مقسمة إلى 64.9 مليونا ديونًا مستحقة حتى نهاية 2013 مضافا إليها فوائد بنسبة 12.25% بلغت 30 مليون جنيه". وتتجاوزالديون على "عمر أفندي" 50 مليون جنيه وتشمل نحو 30 مليون دولار اقترضها "القنبيط" من مؤسسة التمويل الدولية وأكثر من 300 مليون جنيه، اقترضها من بنكي الأهلي المتحد وعودة، وبنوك أخرى، بعد شرائه عمر أفندي في 2006.