أمين عام المجلس الأعلى للآثار يتقدم باستقالته من منصبه لمجلس الوزراء

كشفت مصادر مطلعه داخل المجلس الأعلى للآثار أن الأثري «محمد عبدالفتاح» الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار تقدم اليوم الثلاثاء باستقالته من منصبه كأمين عام للمجلس إلى مجلس الوزراء الجهة التي يتبعها الأثار حاليا بعد إلغاء وزارة الأثار مؤخرا وذلك بعد تزايد الإعتصامات والإضرابات والتظاهرات بالمجلس والتي تسببت في إغلاق مقر مبنى المجلس بالزمالك خلال اليومين الماضيين والتي أنتقلت اليوم إلي مبني المجلس بمنطقة العباسية بأعداد كبيرة.


وأضطر المسئولين بالمجلس إلي استدعاء القوات من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية لتفريق المتظاهرين من أمام المبني الذي حاولوا الإعتداء والدخول إليه بالقوة.


وأكد عبدالفتاح أنه تقدم بإستقالته « بعد أن فاض به الكيل من هذه الإعتصامات والإضرابات »، مشيرا إلي أنه يرفض أن يكون مسئولا بلا صلاحيات أو أن يكون مجرد واجهة أو صورة لإدارة أثار مصر ولابد من منحه سلطات كاملة لإدارة المجلس.


وكشف عبدالفتاح أن هناك جهات وأشخاص بعينها وراء ما يحدث من مظاهرات وإضرابات تعمل علي تحريض العاملين لاستخدام هذا الأسلوب الذي خرج عن المألوف إلي حالة الفوضى وشكل خطورة وتعدي الخطوط الحمراء للإضرابات والإعتصامات السلمية التي تطالب بالحقوق وتحسين الأوضاع التي لم ننكرها بل نؤيدها في معظمها، ولكن الظروف التي يمر بها المجلس من حيث توفير الموارد المالية لتثبيت جميع العاملين وهذا العدد الكبير في وقت واحد غير موجودة وأكدنا تلبيتها وفق جدول زمني معقول وضوابط تتناسب وهذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأثار ومصر كلها، إلا أن الأمور تفاقمت إلي ما وصلنا إليه الآن من شلل كامل في أداء المجلس المنوط بحماية أثار مصر.