ذكر بيان صادر عن حزب التجمع اليوم الأحد أن الحزب يتجه إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه التزامه بأي قرار تتخذه جبهة الإنقاذ الوطني. ورأى الحزب ضرورة إعلان كل القوى الوطنية والديمقراطية مقاطعة الترشيح فى الانتخابات المقبلة ودعوة الجماهير لمقاطعة التصويت، موضحا أنه سيطلب فى اجتماع قيادة جبهة الإنقاذ المقبل تبنى هذا القرار. وقال التجمع في بيانه إن السلطة تصر على تحدى كل المطالب الشعبية بتحقيق ضمانات جادة لنزاهة الانتخابات ورفض كل مطالبات جبهة الإنقاذ، والتحايل لمنع أي إمكانية لرقابة دولية على الانتخابات وذلك بالإسراع فى تحديد مواعيد الانتخابات، حسب وصف البيان. وأضاف التجمع أن الإسراع بالانتخابات ينافي مطلب الرقابة الدولية التي تتطلب تقديم طلب حكومى بذلك قبل بدء الانتخابات بثلاثة أشهر. وتابع التجمع بالقول: «إن القرارات التى أصدرتها المحكمة الدستورية بضرورة تعديل بعض مواد قانون الانتخابات تم تحديها بما يجعل الانتخابات كلها مطعون فى شرعيتها»، على حد ذكر البيان.