«تساهل مع أنظمة قمعية»، ذلك أبرز ما أثار حفيظة منظمتى العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنيتين بحقوق الإنسان فى العالم، تجاه الحكومة المصرية الجديدة تحت قيادة الرئيس محمد مرسى. وقالت منظمة العفو الدولية إن تعقب النشطاء السودانيين المعارضين لنظام الرئيس السودانى عمر البشير انتقل إلى القاهرة، التى لجؤوا إليها طلبا للأمان، من الاضطهاد والمناخ السياسى الخطير فى بلادهم. وتابعت المنظمة الحقوقية فى بيانها: «لا يزال النشطاء يواجهون تحرشات وهجمات رغم وجودهم خارج بلادهم، والأمن المصرى يغض الطرف عن عمليات التعقب التى يقوم بها أنصار البشير لأى صوت معارض». وقالت «العفو الدولية» إنها وثقت عددا من الحالات لمواجهة نشطاء سودانيين تهديدات بالقتل والمراقبة واقتحام لمنازلهم، التى وصلت إلى حد الاعتداءات الجسدية. ومن جانبها قالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب«العفو الدلية»: «إذا كانت السلطات السودانية هى التى تقف وراء تلك الهجمات، فهذا يثير عدة تساؤلات خطيرة بشأن ما إذا كانت السلطات المصرية على علم بهذه العمليات على أرضها، كيف يمكن لمصر ما بعد الثورة أن تسمح بتلك الممارسات على أرضها؟». وتابعت قائلة «السلطات المصرية يجب أن تفتح وبسرعة التحقيق فى هذا الأمر، وأن تضمن أن لا يقوم عملاء السلطات السودانية بمثل هذه العمليات التى تهدد حقوق الإنسان داخل مصر، وتضر بصورتها فى العالم». من جهة أخرى، كشفت «هيومن رايتس ووتش» عن رجلين فلسطينيين محتجزين فى مطار القاهرة، بعد رفض دخولهما مصر، وهما معرضان لخطر الترحيل قصرا إلى سوريا. وقالت المنظمة إنه «يجب على السلطات المصرية أن لا تعيد أى شخص إلى سوريا فى الوقت الحالى؛ بسبب حالات العنف العشوائى والاضطهاد هناك»، وكشفت أيضا أن هناك عددا من طالبى اللجوء من سوريا معرضين لنفس الأمر.