قرر عمال وسائقي هيئة النقل العام بالقاهرة الكبري والمحافظات تنظيم إضراب علي مستوي الجمهورية بعد غد، وذلك في حالة عدم التزام المهندسة مني مصطفي رئيس الهيئة بتنفيذ مطالبهم المشروعة المتعلقة بصرف حافز الإثابة 200 % أسوة بالعاملين في الدولة.
كما شملت المطالب شراء أسطول سيارات جديدة للعمال، وصرف الزى الرسمى للعاملين بالهيئة، وتحسين أوضاع الهيئة ليتسنى تقديم خدمة جيدة للجمهور، ورعاية صحية جيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف 100 شهر مكافاة نهاية الخدمة، وتسوية المؤهلات العليا للحاصلين عليها أثناء الخدمة.
وقال على فتوح رئيس نقابة العاملين بهيئة النقل العام المستقله فى تصريح له اليوم الاثنين أن العمال وعددهم 35 ألف عامل تابعين ل24 جراج بالهيئة، فضلوا عدم الدخول في إضراب كلي بداية من هذا الأسبوع والاكتفاء بجراجين بالمظلات فقط نظرا لبداية العام الدراسي الجديد.
وأوضح أنهم سيعطوا مهلة ساعة قبل بدء الاضراب للاستجابة لمطالبهم، مشيرا إلى أن هناك إهدارا للمال العام بالهيئة خاصة أن قوة الجراج 150 أتوبيسا لا يعمل منها سوى 47 أتوبيسا فقط بسسبب تردى أوضاع الجراج، مطالبا بشراء أسطول سيارات جديد لتطوير الجراج.
ومن جانبه، أكد هشام عيطه نائب رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة لا تمانع فى صرف حافز الإثابه 200 %، منوها إلى أنها قامت بالفعل بعمل كافة الحسابات وإرسالها إلي جهاز التنظيم والإدارة للتصديق عليها، إلا أنه لم يصدر أي قرارات حتي الآن.
وأشار إلى أن الهيئة عملت كل ما في وسعها، مؤكدا أن العمال ليس لهم الحق في الإضراب.وعن تحقيق باقي المطالب الخاصة بشراء أسطول سيارات جديد نظرا لتردي أوضاع الجراج، أكد عيطه أن تلك مسائل تخص ميزانية الهيئة وليس للعمال دخل فى هذا الشأن
ولقد علمت التحرير من مصادر نقابية بأن هناك محاولة من النقابة العامة للنقل البرى لاحتواء الأزمة ، بعد أن تصاعدت الأزمة بانضمام العديد من العاملين بجراجات الترعة،والاميرية، والفتح،ومدينة نصر لسائقو المظلات فى ثاني يوم للإضراب،وأعلنوا دخولهم فى اعتصام مفتوح، لحين الاستجابة لمطالبهم و قبل أن تتفاقم قامت النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى ، بتشكيل لجان تدعوا الى فض الاعتصام ،وعدم الاستجابة لدعوات الاضراب، ومواصلة العمل ، كما توجه الدكتور سمير مرقص نائب محافظ القاهرة لإجراء مفاوضات مع السائقين والعمال المعتصمين لإنهاء الإضراب وفض الاعتصام.