مدير صندوق النقد بالشرق الأوسط: من الصعب اقناع شعب منقسم بشروط صندوق النقد

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي ،امس الجمعة، ان الصندوق بدأ مفاوضات مع تونس بشأن برنامج قروض ويقوم بمراجعة اجراءات الميزانية في مصر قبل المضي قدما في محادثات بشأن صفقة حاسمة للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال مسعود أحمد ،مدير الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، للصحفيين انه يأمل باعلان احراز تقدم في المحادثات مع تونس بحلول اول فبراير.
وقالت تونس في نوفمبر انها تسعى للحصول على قرض قيمته 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ،في حين اوضح أحمد ان المحادثات تحاول تحديد التمويل الذي تحتاجه الحكومة.
وتسعى الحكومة المنتخبة حديثا في تونس والتي يتزعمها اسلاميون الى انعاش الإقتصاد فى مواجهة تراجع في التجارة مع منطقة اليورو التي تعاني من أزمة والخلافات السياسية بشأن مستقبل تونس.
وقال احمد، ان الحكومة في مصر حريصة على المضي قدما في الانتهاء من اتفاقها للحصول على قرض من صندوق النقد بعد تأجيل اتفاق في نوفمبر بسبب قلاقل سياسية اثارتها حملة الرئيس محمد مرسي للتعجيل بتطبيق دستور جديد.
وفي مواجهة احتجاجات بالشوارع أجل مرسي زيادات مزمعة في الضرائب تعد جزءا من برنامج اجراءات تقشفية مطلوبة لضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
واكد علي ان الحكومة ابلغت صندوق النقد خلال زيارة في بداية يناير انها مستعدة للمضي قدما، وتقوم حاليا بعثة من صندوق النقد الدولي بتحديث الإجراءات الإقتصادية في ضوء التغيرات في الاقتصاد المحلي والعالمي منذ نوفمبر.
واضاف ان جزءا منها هو التأكد من ان الاجراءات ستحقق نتائج ومجدية سياسيا وان العمل الذي قمنا به يوفر اساسا قويا جدا الان بالنسبة لنا للانتهاء من مناقشاتنا.
و انه لابد من اقتناع صندوق النقد بان مصر ستكون قادرة على تنفيذ البرنامج قبل اعطاء موافقة نهائية، وسيكون من الصعب اقناع شعب منقسم على نفسه بالفعل قبل انتخابات برلمانية تجري في وقت لاحق من العام الجاري بمطالب صندوق النقد الدولي بخفض الانفاق والغاء دعم الاسعار .
في الوقت نفسه هبط الجنيه المصرى الى مستوى قياسي امام الدولار الامريكي في الآونة الأخيرة منذ ان طبقت السلطات نظاما جديدا لعطاءات العملة الصعبة للحد من تراجع في احتياطيات البلاد من العملة الاجنبية.
واشار، ان صندوق النقد ايد هدف السلطات المصرية للحفاظ على الاحتياطيات الدولية وتعزيزها وعلى وجود سوق للصرف الاجنبي تعمل بشكل جيد، وانه من المرجح ان يكون 2013 «عاما صعبا» اخر بالنسبة للشرق الأوسط وشمال افريقيا في ضوء ركود تشهده اوروبا واستمرار التوترات السياسية والصراع في المنطقة.
واضاف ان ايجاد توازن بين التوقعات المتزايدة وتزايد نفاد صبر السكان الذين يريدون ان يروا نتائج في وقت من المحتمل ان تظل فيه معدلات النمو منخفضة سيمثل تحديا كبيرا لدول كثيرة.
واوضح ان تزايد الضغوط المالية وميزان المدفوعات ولاسيما في دول اضطرت لزيادة الانفاق لمعالجة موجة من الثورات السياسية سيدفع الحكومات الى خيارات صعبة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.