الاتحاد الليبي يدرس أوضاع العمالة المصرية.. ويحصر مستحقاتها وتعويضاتها

تحت شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» إلتقى وفد الاتحاد العام لعمال ليبيا الحرة مع ممثلي إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مساء أمس ، بالقاهرة، وذلك في إطار توثيق العلاقات بين الإتحادان المستقلان، كما اتفق الجانبين علي توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حصلت التحرير علي نسخة منه شملت 11 بنداً، جاء أبرزها التنسيق بين الجانبين لتلقي شكاوى العمالة المصرية المتضررة من عودتها أثناء الثورة الليبية، إضافة إلي أن يقوم بالاتصال بالاتحاد العام لعمال ليبيا لنيل حقوقهم، علي أن يتم التنسيق بين الوزارات المختصة في كلتا الدولتين.


وفيما يتعلق باحتياجات العمالة المتخصصة للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، العمل علي التعاون المشترك بين الجانبين في جميع العلاقات الدولية والتنسيق بينهما في جميع النشاطات النقابية المشتركة ومراعاة إختيار أفضل العمالة وفق الضوابط المعمول بها، والعمل علي حماية العمالة المصرية لدى الجانب الليبي، وأحقيه التحاق العمالة المصرية بالانتساب بالاتحاد العام لعمال ليبيا في حالات العمل بالأراضي الليبية وتقديم الدعم والخبرات من خلال إعداد دورات تدريبية في كافة التخصصات، وفتح مناقشات علي ما هو قائم علي الساحة العربية والدولية، علي أن يتم في اجتماع نصف سنوي وبشكل دوري .



وقال «كمال أبو عيطة» رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالأمس كانت ثورات التغير بالعالم العربي، والآن بدأت مرحلة جديدة نحن شركاء فيها نعمل معاً من أجل بناء نقاباتنا والتي ناضلنا من أجل إستقلالها من تلك الديكتاتوريات والتي حكمت لعقود، عبر شعارات جوفاء إستغلت العروبة والدماء لتحقيق مصلحتها وبقاء قمعها لشعوبها، مشيراً إلي إن لم تراعى فكرة التعاون العربي والذي وحدنا دون أن يجمع بيننا أي غرض.


وأضاف «أننا اليوم نعمل علي إيجاد عمل لائق للمصريين في ليبيا الحرة من خلال التعاون النقابي واحتياجات سوق العمل، حتى ترتبط نقاباتنا علي أساس قوى، ومن خلال التنظيم النقابي وهذه الاتفاقية تضمن حقوق عمالنا المصريين، إضافة لتوفير فرص العمل.



وأشار رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا الحرة ونيس محمد التركي إلى المناقشات الذى جرت فى مؤتمر الوفاق الديمقراطى بالأردن خلال الأيام الماضية للبحث عن الصالح العام لعمال ليبيا، علاوة على إضافة خبرات نقابية جديدة لليبيا، مضيفاً إلي كون الخبرات السابقة نظمت مع العمالة غير المتخصصة، كما أنها لم تكن فى صالح البلاد، مما إستدعي البحث عن عمالة تحقق التوازن المطلوب خلال المرحل التي تمر بها ليبيا الآن بعد رحيل نظام القذافي، معرباً عن آماله في العمالة المصرية وخاصة في مجال التعليم والتي أثبتت طوال الوقت أنها الأفضل.


وأوضح التركي أن الحكومات التي طالما ناشدت بعضها البعض وطوال زياراتهم الرسمية كانت حريصة في أن تشير إلي دعمها للأنظمة من خلال قولها مصر حكومة وشعب.


وأكد على ما سيتم من دراسات لأوضاع العمالة المصرية، فضلا عن حصر مستحقاتها وتعويضاتها، مشيرا إلى أنه سيجرى التنسيق بين الاتحادين للعمل علي تسويه تلك المستحقات، كاشفاً عن خطوات للتنسيق لعمل اتحاد يجمع بين كل من الاتحاد المصري والتونسي والليبي، أملا في إتساعه ليشمل المحيط العربي، مشيراً إلي أن الاتحاد بين البلاد الثلاثة له طبيعة خاصة لأنه سيعمل علي بناء البلاد خلال المرحلة المقبلة بداية من العمل علي خلق المؤسسات وإعادة بنائها، إضافة إلي بناء تشريعات تضمن علاقات عمل أفضل وأجور عادلة حتى نكون شركاء في كل شيء، مضيفاً بقوله «نحن طالبنا من المجلس الانتقالي أن تكون كل التشريعات المتعلقة بالعمال تقدم عبر مقترح منا ونحن لنا دور بشكل واضح إحنا النقابين يد واحدة».


ورداً علي سؤال ل «التحرير» عن ضمانات العمالة المصرية في الأراضي الليبية خاصة مع تزايد العروض من الدول التي اشتركت في حلف الناتو، والتي تعمل الآن من أجل ضمان الأسبقية لشركاتها وعمالها في إعادة الإعمار،قال «أن هناك بالفعل شركات لها عقود وتعمل في البلاد من عهد النظام السابق ومن ثم سوف يعاد النظر بها مرة أخري، أما فيما يتعلق بالعمالة المصرية فهناك عقد لدى الشعب الليبي سبق كل اتفاقات وهو رغبة الناس في أولوية العامل المصري قبل أي شيء لأنه وفي حقيقة الأمر لدى البلدين تاريخ طويل من التواصل سواء في مجال التعليم أو الصحة فالعامل المصري يفضل العمل في لدى ليبيا دون الخليج حتى لو كان أجره قل إضافة إلي أن هناك أولوية لمن تعاون مع الشعب الليبي مضيفاً إلي أن الاتحاد الليبي الحر سيعمل كل الشروط اللازمة لضمان حقوق العامل المصري» .