الحداد: حرية التعبير مكفولة بالدستور لكن لا يجب استخدامها لتقويض الكرامة الإنسانية

دافع عصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، مجددا عن الدستور الذي نجحت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها من التيار الإسلامي في تمريره، قائلا إنه يضمن الحريات المدنية وحقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير والصحافة.
واستشهد بعدد من مواد الدستور مثل المواد 45 و48 و49 التي قال إنها تضمن حرية التعبير والصحافة. وقال الحداد إن إدارة مرسي لن تغض الطرف عن أي انتهاك للحقوق والحريات المكفولة في الدستور الجديد، قائلا إن أي انتهاك لهذه المواد ليس فقط غير دستوري، بل إنه يرقي لكونه انتهاكا لواحد من الأهداف الأساسية لثورة 25 يناير.
غير أن الحداد قال في البيان الصادر عن مكتب مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، والذي نشره على صفحته على فيسبوك، إن المواد سالفة الذكر يجب النظر إليها في سياق بقية الدستور، مضيفا أن الكرامة الإنسانية كانت هدفا جوهريا للثورة ولا يجب أن يتم تقويضها تحت غطاء «حرية التعبير» على حد قوله.
وتابع أنه مع حرية التعبير تأتي مسؤولية المواطنين، مع تفعيل العمل بالدستور، سيتبع ذلك بالضرورة موازنة للحقوق.
ونفى الحداد مسؤولية الرئاسة أو الحكومة عن ملاحقة الإعلامي الساخر باسم يوسف، قائلا إن الدعاوى المرفوعة ضده جاءت من أفراد ومحامين مستقلين. وقال إن الإطار التشريعي الجديد بموجب الدستور الجديد لا يتضمن أي استثناء للرئيس بوصفه محصنا من النقد أو حتى التشهير. وقال إن «البرلمان المنتخب» سوف يتولى مسؤولية إصدار التشريعات بناء على الدستور الحالي بما يؤدي إلى إطار عمل قانوني جديد سيدعم حرية التعبير، بحسب قوله.
وقال الحداد إن الرئاسة تدعوا وسائل الإعلام المصرية وكذلك الإعلاميين المهنيين أصحاب المصداقية إلى إنشاء ميثاق للسلوك المهني في مجال الإعلام لحماية الموضوعية والمصداقية. وهاجم مساعد، والقيادي الإخواني، ما وصفه ب«ببعض وسائل الإعلام التي تنشر أخبار كاذبة من دون أي شكل من المحاسبة.»
وقال إن من بين تلك الأمثلة الأخبار عن لقاءه مع قائد الحرس الثوري الإيراني في مصر، وهو ما قال إنه «عار تماما من الصحة.» وقال إن من الأمثلة الأخرى القصة التي تم تداولها عن محاضرة محاضرة للبروفيسور ناعوم تشومسكي عن التوتر بين مصر والإمارات بما في ذلك منافسة محتملة بين دبي والسويس. وقال إن الوسط الإعلامي بأكمله يحتاج لتحرك جماعي لرفع مستوى المصداقية والموضوعية في مجالهم.