ألغت المحكمة الدستورية في المجر الجمعة قانون انتخابات مثيرا للجدل يقول معارضوه إنه يصب في مصلحة حزب فيدس الحاكم، ورفضت المحكمة شرط قيام الناخبين بتسجيل أسمائهم قبل مدة لا تقل عن 15 يوما من موعد الانتخابات، وقضت بعدم دستورية نصوص أخرى في القانون. ويسيطر حزب رئيس الوزراء فيكتور اوربان على البرلمان، وفي العام الماضي، أجرى الحزب المحافظ تعديلات على بعض القوانين الأخرى وسط ضغوط من الاتحاد الأوروبي للوفاء بقواعد الديمقراطية، وعقب صدور حكم المحكمة الدستورية، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب فيدس انتال روجان إن نظام التسجيل الانتخابي الجديد لن يطبق في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 2014. وكان البرلمان أقر قانون الانتخابات الجديد في نوفمبر، لكن الرئيس المجري جانوس ادر رفعه إلى المحكمة الدستورية، ولفت الرئيس إلى مخاوف البعض من نصوص متعلقة بالإعلانات والحملات الانتخابية. وقالت المحكمة إن القانون يفرض قيودا على حقوق الناخبين، ورفضت مقترح قصر الإعلانات السياسية على وسائل الإعلام العامة، معتبرة إياه انتهاكا خطيرا لحرية التعبير، وفي العام الماضي اتخذت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – إجراء قانونيا ضد حكومة اوربان على خلفية إصلاحات مطلوبة تتعلق بالمصرف المركزي المجري وقواعد حماية البيانات والمنظومة القضائية. وشهدت المجر احتجاجات واسعة مناهضة لقوانين حزب فيدس، حيث يرى معارضوها أنها تنتهك الحريات المدنية، واتهم اوربان الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للمجر.
