قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع الدستور الذي يجري عليه الاستفتاء حاليا سيتم إقراره لو وافقت عليه 50% + 1 أو أكثر من الناخبين. واضاف «علي» إنه من الناحية القانونية فإن الاستفتاءات والانتخابات يتم إقراراها بنسبة 50% +1 من إجمالي الأصوات الصحيحة للناخبين، موضحا أنه من الناحية الواقعية لو تطلب الأمر فتح مزيدا من الحوار للوصول إلى توافق حول المواد الخلافية في الدستور فلا مانع، مشيرا إلى أن النتائج التي تداولت حول المرحلة الأولى من الاستفتاء حاليا هي نتائج غير رسمية وان الرئاسة لا تعلم ما هي النتيجة الرسمية حاليا، وأنه فقط يشرح الأمر من الناحية الواقعية. وقال متحدث الرئاسة في مؤتمر صحفي عصر اليوم الاثنين بقصر الاتحادية، «الرئاسة تتنمى أن تصل نسبة التوافق حول الدستور إلى 100% ولكن هذا أمر بعيد المنال ولا يحدث في الواقع، ومن ثم فإنه طالما أن القوى السياسية لم يحدث بينها التوافق الكامل فإنه تم اللجوء إلى الشعب صاحب القرار في حسم الخلاف حول هذا الدستور».