قناة السويس تنفي مزاعم إسرائيل بشأن تهريب أسلحة لغزة على متن سفن إيرانية

نفت مصادر بهيئة قناة السويس، المزاعم الإسرائيلية بشأن عبور سفن إيرانية محملة بالسلاح إلى السودان ليتم تهريبها إلى قطاع غزة مرورا بأراضي سيناء.
وقالت المصادر أن جميع السفن المارة بقناة السويس تخضع لاتفاقية «القسطنطينية» التي تنظم مرور السفن بالقناة والتي وقعت عليها مصر وكل دول العالم والتي لا تستطيع إدارة القناة بمقتضاها منع أي سفينة من المرور إلا سفن الدول التي تكون في حالة حرب مع مصر.
وأضافت أن السفن الإيرانية التجارية تعبر قناة السويس وتخضع لنفس الإجراءات المتبعة مع السفن الأخرى ، فيما تحصل السفن الحربية على موافقة وزارة الدفاع قبل مرورها وهو إجراء متبع مع جميع السفن الحربية المارة بالقناة.
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد كشفت في تقرير لها وجود وحدات استخبارتية إسرائيلية في إريتريا، وهي الوحدات التي تعمل لرصد تحركات السفن الإيرانية في البحر الأحمر والكشف عما بها من أسلحة أو أي مواد خطيرة من الممكن أن يتم تهريبها إلى السودان، ومن ثم إلى المقاومة الفلسطينية في غزة.
وأوضحت الصحيفة أن رئاسة الأركان الإسرائيلية قررت الاتفاق مع حكومة أسمرة على وجود وحدات استخبارتية إسرائيلية على أراضيها لتتبع مسار عمليات تهريب السلاح من إيران إلى السودان عن طريق سيناء بالإضافة إلى رصد تحركات السفن الإيرانية العابرة من وإلى قناة السويس، خاصة مع سماح القاهرة بعبور السفن العسكرية الإيرانية بعد الثورة.
وذكرت الصحيفة أن الإحصاءات الرسمية كشفت عن تزايد عمليات تهريب السلاح الإيراني إلى غزة عن طريق سيناء، خاصة مع نجاح المهربين في ابتكار أساليب جديدة خوفًا من قوات الأمن المصرية المرابطة في سيناء.
وكشفت الصحيفة أن الوحدات الإسرائيلية تتمركز في جزيرة داحلك وميناء مصوع في البحر الأحمر ، وهي مواقع تتسم بقدرة استراتيجية متميزة على رصد التحركات البحرية في مدخل البحر الأحمر.
اللافت أن الصحيفة أكدت أن التواجد الأمني الإسرائيلي في إريتريا صغير من حيث العدد إلا أنه مؤثر للغاية وحقق الكثير من الإنجازات الإستراتيجية لإسرائيل.