تأجيل قضية مذبحة بورسعيد لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر قضية مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلي .. عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي، لجلسة الثلاثاء 6 نوفمبر لأستكمال مرافعة الدفاع مع إستمرار حبس المتهمين .
عقدة الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة المحامي محمد مصطفى دفاع المتهم 44 أحمد محمد علي، والذي بدأ مرافعته بالتماس البراءة ودفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وانتفاء التهم الموجهة له وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي او معنوي يثبت اشتراكه في تلك الجرائم، كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالأحداث جميعها محل التحقيقات كونه خرج من ستاد بورسعيد قبل انتهاء المباراة وفقا لأقوال شاهد النفي صلاح محمد محمود وتحريات المباحث المقدمة في 26 فبراير.
وتابع الدفاع أن موكله متهم بلا تهمة، وقال أن رئيس المباحث في محضره قال أن المتهم حضر من تلقاء نفسه وبيده المحمول، وهي الجريمة الوحيدة التي زجت به إلى قفص الاتهام، وأشار إلى أن المتهم عثر على تليفون محمول خاص بأحد المجني عليهم.
وفجر المحامي مفاجأة قال أن المتهم من ناشئي النادي الأهلي، وقدم شهادة بذلك من الكابتن شمس حامد، نجم النادي الأهلي ومدير أكاديمية النادي الأهلي السابق، وأضاف أن المتهم مثالا للخلق والاحترام، وهو من محبي النادي الأهلي، بينما أكدت التحقيقات أنه كان من ضمن جماهير النادي الأهلي وقت المباراة، وقال أنه أصيب أثناء التدافع ثم عثر على التليفون نوكيا 6300 بدون شريحة أو بطارية، وأنه عثر عليه خارج الاستاد، وتوجه بعدها لمجند وحاول تسليمه الهاتف، فرد عليه المجند: «إمشي الناس بتموت»، فسأله القاضي: «وحط شريحة باسم واحد تاني ليه؟»، فقال المحامي لأنه لم يكن يعلم صاحب الهاتف.
وقال الدفاع أن المتهم يبلغ 22 سنة، ومقيم بالشرقية، حاصل على دبلوم والتحق بمعهد الحاسب الآلي ببورسعيد، ويعمل نقاش بعد الدراسة، وهو ما ينفي وجود دافع لديه لارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، وقال أن التحريات أكدت أنه من محبي النادي الأهلي، وأوضح المحامي أن النيابة استعلمت عن الخط الذي وضعه أحمد في الهاتف، وقالت أنه مسجل باسم المتهم منذ حوالي عام ونصف، والخط الثاني الذى وضعه خاص بابن عمه، وهو لم يكن يعلم صاحب الهاتف، وأضاف أن المتهم في الأصل مجني عليه أو شاهد على الأحداث، وكان من الممكن أو المؤكد أن يكون ضمن المجني عليهم والذين نحتسبهم جميعا عند الله من الشهداء والصديقين.
وقال الدفاع أن جريمة الاتلاف الموجهة للمتهم أنه لا بد أن يكون هناك تصرف مادي ملموس من المتهم لنحكم عليه بارتكاب تلك الجريمة، ولم يشر شاهد إثبات واحد على أن المتهم له مجرد صورة أو تعرف عليه شاهد واحد من الشهود، وجميع الاسطوانات التي تم عرضها والخاصة بالأحداث لم يظهر فيها المتهم مرة واحدة.
وأضاف المحامي حسيني اسماعيل، أن المتهم دخل الاستاد قبل وصول جماهير الألتراس في الثالثة والنصف ودفع ثمن التذكرة، وتم تفتيشه تفتيشا ذاتيا وهو ما يؤكد أنه لم تكن معه ثمة أسلحة أو أدوات ليرتكب بها أية جرائم.
ودفع ايهاب الكناني محامي المتهم 48، على حسن عبد الرحمن، بانتفاء التهم وأي صورة من صور الاشتراك مع المتهمين وقال أن المتهم ليس عضوا بأي من روابط الألتراس ودفع بانعدام الدليل المادي في حق المتهم، وأوضح أنه لم تثبت في حقه أي من تلك الاتهامات، لأن الأوراق لم تثبت أن ثمة اتفاق وقع بينه وبين المتهمين، وقال ان محرر محضر التحريات لم يوضح في أقواله أن المتهم حضر اجتماعات مع روابط الألتراس، وقال انه كان متواجدا على مسرح الأحداث فقط، ولم يصدر منه أي أعمال شغب، والنيابة عندما أحالته باتهامات القتل والمشاركة، لم تشر لدليل لارتكابه للجرائم، أو ورقة من القضية تدل على ذلك، وأيضا جرائم الاتلاف والتخريب لم تثبت في حق المتهم.
وأوضح الدفاع أيضا أن موكله من مشجعي النادي الأهلي، وانتقل للعيش في بورسعيد عام 2010 وأنه كان يعمل مدربا لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، وأضاف أن شاهد الإثبات الذي شهد ضد المتهم قال أن المتهم وضع إصبعه في عينه وسأله عن سبب حضوره، بينما قال المجني عليه نفسه أمام النيابة أنه أغلق عينه عندما وضع إصبعه، أي أنه لم توجد هناك أية إصابات في عين الشاهد المجني عليه.