السلطات الكويتية تعتقل «البراك»..المعارضة: إجراء من شأنه تأجيج الاحتجاجات المناهضة للحكومة

قالت المعارضة الكويتية ان السلطات القت القبض مساء أمس الاثنين على المعارض البارز مسلم البراك في تطور من شأنه أن يعطي قوة دفع جديدة للاحتجاجات الشعبية المناهضة لتعديلات الحكومة على قانون الدوائر الانتخابية.
وقال أحمد الديين المنسق العام للجبهة الوطنية لحماية الدستور المعارضة «حضر أناس من أمن الدولة.. أبرزوا (أمر) الضبط والاحضار.. هو الآن في (إدارة) أمن الدولة».
والبراك نائب برلماني سابق ينتمي للتكتل الشعبي المعارض وهو من أكثر المنتقدين للسلطة وكبار المسؤولين فيها. ووجه البراك خطابه مباشرة لأمير الكويت منتصف هذا الشهر في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية الكويتية ومثلت خرقا لسقف طالما حاولت المعارضة والسلطة المحافظة عليه.
وتنص المادة 54 من الدستور الكويتي على أن «الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس».
ونظمت المعارضة الأحد الماضي احتجاجات لم يسبق لها مثيل في الكويت اعتراضا على مرسوم أميري بتغيير نظام الدوائر الانتخابية التي ستجري عليها الانتخابات في أول ديسمبر كانون الأول المقبل وسقط خلالها عشرات المصابين كما تم احتجاز العشرات قبل أن يتم الافراج عنهم قبل عيد الأضحى.
وقال الديين لرويترز إن القبض على البراك «تطور خطير وحلقة اضافية جديدة من حلقات الملاحقات الأمنية للمعارضين للسلطة».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين حكوميين.
كان البراك عقد مؤتمرا صحفيا اليوم أمام منزله بحضور أكثر من 250 من أنصاره وأكد خلاله التزامه بالقانون والدستور ودعا الحكومة للتمسك بهما.
وقال الديين إن البراك «هدف غير عادي وردة الفعل تجاه اعتقاله لن تكون بسيطة.. ستنعكس على ترتيبات (مظاهرات مرتقبة يوم) الأحد أربعة نوفمبر المقبل وربما تجعلها أسبق (من هذا الموعد»
كان أمير الكويت قد أعلن في كلمة ألقاها يوم 19 اكتوبر تشرين الاول الجاري عن إصدار مرسوم أميري بتعديل نظام الدوائر الانتخابية معتبرا أن نتائج النظام الحالي «باتت تشكل خطرا جسيما على وحدتنا الوطنية وتهدد أمننا الوطني وتخل بثوابتنا وقيمنا».
وتعيش الكويت حاليا بلا برلمان. ويحق لأمير الكويت اصدار مراسيم في غيبة البرلمان.
وأضاف الأمير أن هذه النتائج «أدت إلى تفشي العصبيات الفئوية والاصطفاف القبلي والطائفي على حساب الولاء للوطن وبروز التحالفات المصلحية البعيدة عن مصلحة الوطن الى جانب الإقصاء الدائم للعديد من الشرائح الاجتماعية عن التمثيل البرلماني».
واعتبرت المعارضة أن محاولة السلطة تعديل الدوائر الانتخابية «انقلاب جديد على الدستور» ودعت الشعب الكويتي لمقاطعة الانتخابات والتظاهر السلمي.
وتقول شخصيات معارضة إن الحكومة تريد أن تتجنب تكرار تجربة انتخابات فبراير شباط الماضي والتي أسفرت عن فوز غالبية معارضة في البرلمان قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحله وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة لأسباب إجرائية