مصدر قضائى: كافة وقائع موقعة الجمل لم تكن محل تحقيق من جانب النيابة العامة

أكد مصدر قضائي مسئول إن كافة الوقائع الخاصة بقضية «موقعة الجمل» التي قضي فيها مساء اليوم ببراءة 24 من كبار رموز النظام السابق من اتهامات تتعلق بتدبير أعمال الإعتداءات بحق المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس المخلوع لم تكن محل تحقيق من جانب النيابة العامة.
وأوضح المصدر أن التحقيقات التي أجريت في القضية، قد تمت بمعرفة قضاة تحقيق تم انتدابهم من محكمة استئناف القاهرة، وأن أمر الإحالة «قرار الاتهام» الصادر في ختام التحقيقات الذي قدم على أساسه المتهمون للمحاكمة الجنائية، قد صدر من قضاة التحقيق وليس من النيابة العامة.
على صعيد آخر، أكد المصدر أن النيابة العامة سوف تقوم بدراسة حيثيات أسباب الحكم ببراءة جميع المتهمين في القضية، عقب إيداع المحكمة لها، وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وتعليقاً على الحكم وصف الدكتور عبد الله الأشعل «المرشح الرئاسي السابق» براءة المتهمين فى موقعة الجمل بالحكم المتوقع والطبيعي لقوانين فصلها النظام السابق، لتحصنه من أى ثغرة قانونية تدينه.
وقال الأشعل أن النظام السابق هو القاتل المعروف لدى كل الجهات والقتيل هو الشعب الذي خرج لينادي بإسقاط النظام، مشيرًا إلى أن النظام السابق برع فى استخدام طريقة القتل العشوائي للثوار ليخرج اليوم برئيًا من دماء أريقت تحت شعار «الشعب يريد اسقاط النظام».
ودعا الأشعل الدكتور محمد مرسي لتعديل القانون الجنائي في مصر لأنه يحصن مجرم معروف واهدار حق واضح، مؤكدًا أن مرسي من حقه قانونيًا ودستوريًا إعادة المحاكمة مرة أخرى.